مخالفات مالية وقانونية في "مطاحن" مصر العليا

أكدت المحاسب دلال فريد إسكندر، وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن القوائم المالية الدورية المجمعة لشركة مطاحن مصر العليا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها المهمة عن المركز المالى للشركة فى 30/9/2013، وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة. وأوصى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء الشركة، بإجراء المطابقات اللازمة مع هيئة السلع التموينية لإمكانية حساب فروق درجات النظافة وزوائد الأقماح الفعلية، وتحميل المصروفات بها (سواء بالزيادة أو بالنقص)، وحساب عمولات التخزين والبيع وأجور نقل الأقماح والدقيق الفعلية وتعليتها للإيرادات. ولفت إلى ضرورة دراسة مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها بشركة وادى الملوك للطحن والصناعات المتداخلة فى أعمالها مع العامة للصوامع، الملحقة وإجراء التسويات اللازمة فى ضوء ذلك، تقييم العملات الأجنبية، طبقا لأسعار الصرف فى تاريخ إعداد القوائم المالية، حساب ضريبة المبيعات على تكلفة الطحن، طبقًا لمنظومة الخبز طبقًا لما هو وارد بخطاب وزارة المالية (مصلحة الضرائب على المبيعات)- الإدارة المركزية للبحوث الضريبية فى 30/7/2013.