دمشق تستنكر استخدام أرصدة سورية لتمويل تدمير اسلحتها الكيميائية

استنكرت دمشق قرارا صادرا عن الاتحاد الاوروبي ويقضي بتحرير ارصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد من اجل تمويل تكاليف تدمير الترسانة الكيميائية السورية، معتبرة انه اجراء "غير قانوني". وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية: "في خطوة هي الاحدث في سلسلة الاجراءات غير القانونية (...)، اقر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الاثنين تعديلا على الاجراءات التقييدية المفروضة على سورية، بما يتيح تحرير ارصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد الاوروبي لتمويل تكاليف تدمير الاسلحة الكيميائية السورية". واضاف المصدر ان الوزارة "اذ تستنكر هذا السلوك الاوروبي الانتقائي تطالب الاتحاد الاوروبي ودوله بالرفع الفوري لعقوباته غير الاخلاقية ضد سورية". ورات الوزارة "في هذا الاجراء الهادف الى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الاسلحة الكيميائية السورية ترجمة لنوايا مبيتة وتعبيرا عن سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الاوروبي في وقت يتم رفض تحرير الارصدة المجمدة لتمويل شراء الاغذية والادوية التي تعد اولوية للدولة السورية". وعدل الاتحاد الأوروبي التدابير التقييدية الاثنين ضد سوريا بما يتيح تحرير ارصدة مجمدة لمصرف سوريا المركزي والمؤسسات العامة السورية بهدف تمويل الأنشطة المتصلة بمهمة التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، الى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. واوضح مسؤول بارز في الاتحاد الاوروبي لوكالة فرانس برس "ان هذا الاجراء تقليدي الى حد ما"، موضحا ان "هذا الاجراء ياتي تطبيقا لقواعد منظمة حظر الاسلحة الكيميائية القاضية بان يدفع البلد المعني تكاليف تدمير ترسانته الكيميائية، اي سوريا في هذه الحال". واضاف المسؤول ان "الاتحاد الاوروبي سياخذ على عاتقه جزءا من تكاليف البرنامج تقدر قيمتها بنحو 11 مليون يورو"، مشيرا الى ان "قيمة المبلغ الذي سيقتطع من الارصدة المجمدة لم يحدد بعد". واشار المصدر في الخارجية السورية الى ان المكتب التنفيذي للمنظمة "اقر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2013 بموقف سورية الذي تم ابلاغه للمنظمة بشكل رسمي وخطي بعدم القدرة على تحمل الاعباء المالية لعملية تدمير الاسلحة الكيميائية ولقرار المجلس تبعا لذلك بانشاء صندوق ائتماني لتغطية تكاليف عملية تدمير الاسلحة الكيميائية من خلال مساهمات طوعية من الدول الاطراف". واكدت الوزارة ان ارصدتها المجمدة في دول الاتحاد الاوروبي "هي ملك للدولة السورية والشعب السوري وان اي تعد على هذه الاموال يعتبر مصادرة غير قانونية وانتهاكا للحقوق السيادية للدول السورية". واكدت ان الوزارة "تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال التعدي على هذه الارصدة والاموال". ويفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حزمة من العقوبات تتعلق بحظر التعاملات التجارية والتحويلات المصرفية، بالاضافة الى فرض حظر على الاسلحة والنفط مع النظام السوري، بسبب قمعه للحركة الاحتجاجية ضده.