البطالة في لبنان مشكلة لم يبحث أحد عن حل لها

عودة العمال من الخليج ولجوء السوريين الى لبنان يفتح باب البطالة في وجه اللبنانيين ومع ذلك فليس هناك جهود تبذل في حل هذه الأزمة بل حتى ولا في ايجاد الإحصاءات الرسمية موثوق بها عن حاجات سوق العمل الفعلية في القطاعين العام والخاص. ورغم الاتفاق عن نسبة ارتفاع معدل البطالة مع تدفق اللاجئين السوريين وعودة العمال من دول الخليج يبدو الحديث عن نسب محددة ودقيقة غير ممكن في ظل غياب الإحصاء السكاني المتوقف منذ العام ١٩٣٢. وقدرت منظمة العمل الدولية نسبة البطالة بين الشباب اللبناني بنسبة ٢٢ في المائة عام ٢٠١٣، مقارنة بنسبتها بين الشباب حول العالم حيث بلغت ١٣.١ في المائة في العام نفسه. ويؤكد رئيس "الاتحاد العمّالي العام" أن معدل البطالة بين الشباب اللبناني تجاوز ٣٧ في المئة في العام ٢٠١٣، وهذا الرقم هو الأقرب إلى الواقع"، مفيداً بأن "هذه النسب تم احتسابها بعد إضافة الشباب الذين خسروا عملهم في ٢٠١٣، والباحثين عن فرص عمل من خريجي الجامعات، والشباب الذين هاجروا، وتراجع معدلات النمو الحقيقي". وفي البحث عن سبب الأزمة نجد العوامل الرئيسية التالية: - غيابات دراسات حومية دقيقة عن سوق العمل ووضع سياسات تناسبه. - وجود فرق كبير بين متطلبات سوق العمل وما يدرس في الجامعات. - وضع الاقتصادي السئ الذي تعيشه لبنان وانخفاض نسبة السياح. - صرف العمال من دول الخليج. - الحرب في سورية وتأثيرها على الإقتصاد اللبناني. - لجوء السوريين الى لبنان. وتشير التقارير في هذا السياق، إلى أنّ "تدفّق اللاجئين السوريين إلى لبنان قد يزيد حجم القوى العاملة، خصوصاً تلك التي لا تتمتّع بمهارات معيّنة، بنسبة ٣٠ في المئة إلى ٥٠ في المئة، ما يزيد من حدّة المنافسة عند الباحثين عن العمل اللبنانيّين. ما يثير القلق، وفق الخبراء، هو المستوى المرتفع للبطالة بين حاملي الشهادات العليا، وأصحاب المهارات، مشيرين إلى أنه في ظل عدم وجود آليات لسوق العمل، يتكل حوالي ٧٠ في المئة من طالبي العمل على الواسطة والمحسوبيات والجغرافيا والصدفة. وتطال البطالة المدينة أكثر من الريف، والسبب يأتي بالدرجة الأولى من انخفاض منسوب الأجر الذي لا يكفي ساكني المدينة، كما تختلف هذه النسب بين الرجال (٤٥ بالمئة) والنساء (٥٥ بالمئة). للإشارة إلى أن الأزمة السورية واحدة من معضلات الأزمة الاقتصادية اللبنانية، في ظلّ إعتماد لبنان على سوريا كمنفذ للتصدير والإستيراد. وبالتالي فإن الاضطرابات التي تصيب سوريا تؤثر حكماً على حركة الصادرات اللبنانية (٦٠ بالمئة من الصادرات اللبنانية تذهب الى الدول العربية عن طريق البر) وستشكل حاجزاً أمام حل أزمة البطالة. ناهيك عن ضرب القطاع السياح فيي لبنان، إذ أن الكثير من السواح يقصدون لبنان ضمن زيارة موسّعة للمنطقة. وقال عبدالله الدردري ورئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" "ان موضوع العمالة السورية الوافدة إلى لبنان رفع مستوى البطالة ولا سيّما أنّ معظم اليد العاملة تنتمي إلى فئة الشباب التي تعاني أساسا ارتفاع معدلات البطالة أكثر من غيرها من الفئات في لبنان. وفي ضوء الحال الاقتصادية والإنمائية في المنطقة، خلص الدردري الى أن التوترات الجيوسياسية ستظل مركّزة على الوضع السوري، "مما سيستمر في التأثير سلباً على دول الجوار". ودعا الى ضرورة "تعزيز التنسيق في مجال السياسات الدولية بغية التعافي على نحو كبير وقوي، ولا سيما في مجال استحداث الوظائف".