روسيا قد تصادر الممتلكات الأجنبية في حال فرض عقوبات عليها

يعمل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، على وضع مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات الشركات الأميركية والأوروبية في حال فرضت عقوبات على روسيا بسبب الازمة في أوكرانيا. وقال رئيس اللجنة المسؤولة عن التشريعات الدستورية في المجلس أندريه كليشاس لوكالة ريا نوفوستي إن "مشروع القانون يقترح منح تلك الصلاحيات للرئيس والحكومة"، موضحاً أنه إلى حد الآن، يدرس المشرعون بشكل دقيق المسألة لمعرفة إن كانت مصادرة ممتلكات وحسابات الشركات الأجنبية والشخصيات لا تتنافى مع الدستور الروسي. وأضاف كليشان أنه "بكل الأحوال لا نرى انه لا يتناسب مع المعايير الأوروبية، يكفي أن نتذكر ما حصل في قبرص، حين كانت مصادرة المال أحد شروط المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل حول مشروع القانون. وأكد في الوقت ذاته انه "كل عقوبة يجب أن تقابل بالمثل". والثلاثاء، قال أحد مستشاري الكرملين سيرغي غلاسييف إن روسيا ستخفض كليا" اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة، إذا فرضت واشنطن عقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية، كما حذر من أن ذلك قد يؤدي إلى "انهيار" في النظام المالي الأميركي. كذلك، تحدث عن احتمال اللجوء إلى عملات أخرى غير الدولار في التبادلات التجارية، فضلاً عن عدم إعادة الديون للمصارف الأميركية. وفي وقت لاحق، قال مصدر في الكرملين لنوفوستي إن غلاسييف عبر عن رأيه الشخصي، وهذا ليس الموقف الرسمي للكرملين.