أبوظبي تمنح جمهورية صربيا قرضًا بقيمة مليار دولار

أعلنت دائرة المالية في أبوظبي توقيع اتفاقية تمنح بموجبها إمارة ابوظبي قرضا لجمهورية صربيا بقيمة مليار دولار أمريكي . وقع الاتفاقية معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية ومعالي لازار كرستيتش وزير المالية الصربي . وجاء توقيع الاتفاقية بعد الزيارة التي قام بها للدولة ألكسندر فوتشيتش نائب رئيس مجلس الوزراء الصربي ولقائه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة . وستسهم هذه الاتفاقية في دعم مسيرة تطوير علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين الى جانب تشجيع القطاعين العام والخاص في الدولة على الاستثمار في جمهورية صربيا بما يعزز من عملية تنويع الاقتصاد. وقال السويدي" تشهد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا نموا متواصلا في العديد من القطاعات وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص قيادتي البلدين على تطوير العمل المشترك والتعاون الثنائي تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الامارات والرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد. من جهته قال وزير المالية الصربي " تعكس هذه الاتفاقية أهمية ونمو العلاقات الثنائية بين البلدين و سيسهم هذا القرض في فتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما إلى جانب دعم الاقتصاد الصربي وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية فرص الاستثمارات بين الجانبين ودعم المشاريع المشتركة التي تحقق الأهداف التنموية للبلدين. وتمتلك صربيا موقعا جغرافيا إستراتيجيا متميزا في محيطها الأوروبي وإمكانات ضخمة في الصناعة والسياحة والزراعة والموارد البشرية .. كما تتمتع بشروط جيدة جدا فيما يتعلق بالتصدير إلى أسواق مستوردة كأوروبا وروسيا الاتحادية و تتوفر فيها فرص استثمارية غنية في مجالات مثل تقنية المعلومات والزراعة والأغدية العضوية والإنشاءات العقارية وذلك لانخفاض تكلفة الإنتاج وتوفر المواد الاولية. وساهم افتتاح أول سفارة لجمهورية صربيا في أبوظبي خلال العام 2013 في نفس الوقت الذي افتتحت فيه اول سفارة لدولة الامارات في بلغراد في مضاعفة حجم التعاون المشترك بين البلدين في شتى القطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة، صناعة الطيران و التعدين و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاعي السياحة والتجارة.