وزير المالية التركي:خروج نحو 5 مليارات دولار خلال 42 يومًا

أقر وزير المالية التركي محمد شيمشك أن اقتصاد بلاده يواجه المزيد من الصعوبات المحتملة ويجعله عرضة لأزمات مالية إضافية وذلك بعد فضائح الفساد المالي والسياسي التي طالت حكومة رجب طيب أردوغان وأدت إلى فتح تحقيقات مع مسؤولين كبار في الحكومة ومن القضاء والشرطة. وقال الوزير التركي في مقابلة أجراها مع صحيفة ديلي تلغراف البريطانية "ندرك أن الأمور ستكون أصعب" مشيرا إلى أن حكومته أفاقت العام الماضي على عالم يتغير مضيفا "لن نحارب الأسواق لأننا نعرف أننا لن نكسب تلك الحرب وسنترك الأمور لتأخذ مجراها كما حدث مع العملة". واعترف شيمشك بخروج رؤوس أموال من تركيا قدرها بنحو 5 مليارات دولار في الأسابيع الستة الأخيرة لكنه أشار إلى أن بلاده لن تلجأ إلى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال مستبعدا بذلك تكرار أزمة الاقتصادات الآسيوية في التسعينيات من القرن الماضي لأن أوضاع الاستثمار في العالم أفضل اليوم مما كانت عليه وقتها كما قال. وتشهد تركيا منذ كانون الأول الماضي تبعات فضائح فساد مالي طالت مسؤولين كبارا في حكومة أردوغان إذ يقدر كثير من المحللين في الأسواق أن تركيا قد تكون شرارة أزمة اقتصادية جديدة سببها تراجع شديد في نمو الاقتصادات الصاعدة. بدوره أشار تقرير لبنك يو بي اس الاستثماري السويسري إلى أن تركيا في وضع هش "اقتصاديا يشبه إلى حد كبير وضع تايلاند قبل الأزمة الآسيوية عام 1997". وأكد التقرير أن وضع تركيا في بعض الجوانب ربما كان أسوأ من تايلاند وقتها إذ أن معدلات الادخار التركية الآن هي 6ر12 بالمئة بينما كانت في تايلاند قبل الأزمة عند 33 بالمئة كما يعزز ما أعلنته مؤسسة /ستاندرد أند بورز/ للتصنيف الائتماني قبل أسبوع من توقعات سلبية لتصنيف تركيا تخوف الأسواق من بداية أزمة اقتصادية جديدة. وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير له نهاية العام الماضي من أن الاقتصاد التركي يسير في طريق "لا يمكن أن يستمر هكذا" مشيرا إلى أن متطلبات التمويل الخارجي الكلية تصل إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. وكان معهد الاحصاءات التركي أعلن مؤخرا عن ارتفاع معدل البطالة في تركيا الى 9ر9 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى وسط استمرار عواقب الفضائح التي تلاحق حكومة أردوغان والغضب الشعبي من سياساته الاستبدادية. يذكر أن الليرة التركية شهدت تدهورا لافتا مقابل الدولار الأميركي واليورو رغم تدخل البنك المركزي التركي لأول مرة في عامين وذلك في ظل القلق المتفاقم الذي سيطر على الاسواق جراء استمرار الازمة السياسية فى تركيا الناتجة عن اكتشاف مزيد من فضائح الفساد التي تطال أردوغان وحكومته وهذا الأمر أدى إلى تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين الاتراك ضد حكومة حزب العدالة والتنمية في اسطنبول مطالبين بتحقيق العدالة.