المالية المصرية : انخفاض معدل نمو الناتج المحلي إلى 1%

كشفت وزارة المالية المصرية عن انخفاض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1% خلال الربع الأول من العام المالي 2013 / 2014 مقابل 2.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وأوضحت الوزارة في تقرير لها اليوم أن القطاعات التي شهدت معدلات نمو منخفضة تتمثل في كل من قطاعات (الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة والفنادق، واستخراج الغاز الطبيعي). وأشار التقرير إلى أن معدلات الاستثمار استمرت في الانخفاض بنحو 7.3 % خلال الربع الأول من العام المالي 2013 / 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له. ولفت الانتباه إلى استمرار كل من الاستهلاك الخاص والعام في دفع حركة النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2013 / 2014 ليسجلا معدلات نمو بنحو 4.5% و5.9% مقابل نحو 3.8% و2.7% على التوالي خلال الربع الأول من العام المالي السابق له. وأضاف التقرير إلى أن القطاعات المحركة للنمو هي قطاعات الإنفاق على الخدمات العامة التي تشمل كل من التعليم والصحة والحكومة العامة، وسجلت معدل نمو 4.9 % خلال الربع الأول من العام المالي 2013 / 2014 مقارنة بمعدل نمو 2.9 % خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة مسجلا نحو 1546 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 1294 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2012م. وأرجعت المالية المصرية هذا الارتفاع إلى زيادة صافي إصدارات الأذون من 433 مليار جنيه في ديسمبر عام 2012م إلى نحو 512.5 مليار جنيه في ديسمبر من عام 2013م، وزيادة صافي إصدارات السندات من 312.3 مليار جنيه في ديسمبر عام 2012م إلى نحو 340.3 مليار جنيه في ديسمبر من عام 2013م فضلا عن إصدار سند جديد لصندوق المعاشات بقيمة 14.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2013 / 2014.