مصر تحتاج لإستثمارات بقيمة 500 مليار جنيه للسنوات الـ10المقبلة

قال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي ان مصر تحتاج إلى جذب استثمارات خاصة تصل قيمتها الى نحو 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات عدة خلال السنوات العشر المقبلة. واوضح العربي خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم بين الجانب الكويتي والوفد الاقتصادي المصري ان الوزراء في الحكومة المصرية يعملون على مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر المصري أو العربي مضيفا اننا "نعي تماما حجم التحديات ونسير في الطريق الصحيح من جانب الخريطة السياسية والتي ترتكز أساسياتها على استفتاء الدستور لتكون مصر من خلاله قد عبرت مرحلة مهمة". وذكر ان الدستور المقبل سيكون عبارة عن رسالة تفاؤل لكل المستثمرين في مصر اذ ان القطاع الخاص سيلعب دور القائد في خطة التنمية المصرية خلال الفترة المقبلة. وقال العربي ان المسار الاقتصادي لدى الحكومة يتمثل في خطة واضحة لوضع القطاع الخاص في اطار الخطة الاستراتيجية للتنمية موضحا ان الحكومة تستهدف اعادة معدلات النمو الاقتصادي إلى مسارها الطبيعي الذي يتراوح عند 7 في المئة بدلا من 5ر3 في المئة. وافاد بانه لكي يتم الوصول إلى معدلات النمو المطلوبة فان مصر تحتاج إلى جذب استثمارات خاصة تبلغ نحو 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في السنوات العشر المقبلة والتي من شانها أن تتغلب على كل معوقات الاستثمار. واضاف ان مصر وضعت خطة تسمى بخطة الاستثمار العاجلة هدفها تنشيط الاقتصاد بشكل عاجل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتتضمن ضخ استثمارات عامة اضافية كتحضير للمستقبل وتوجية 30 مليار جنيه نحو استثمارات البنية الاساسية ومنها 35 منطقة صناعية تنتهي جميعها قبل 30 يونيو 2014. ولفت الى ان هذه المناطق خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعة واللوجستيات والصناعات المغذية موضحا أن نحو 15 منطقة من هذه المناطق توجد في صعيد مصر. من جهته قال وزير الاستثمار المصري اسامة صالح ان الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية مستمرة في مصر حيث وضعت الحكومة خريطة للاقتصاد تتضمن حزمة متنوعة من المشاريع الاستثمارية العملاقة التي تنتقل باقتصاد مصر إلي أفضل مستوى ممكن مبينا أن التحرك التشريعي للدستور المصري من شأنه أن يدفع بقوة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخليجية والعربية. واضاف صالح في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع ان هناك تعديلات اجريت على قانون الاستثمار في مصر وتم اضافة مادتين جديدتين من اجل حل الإشكاليات التي تواجه المستثمر الأجنبي ولاسيما ما حدث عقب ثورة يناير 2011 حيث تم وضع الحلول العملية التي وصفت بالسحرية كونها ساهمت في عمل التسويات مع المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب وتم التصالح على كل المنازعات والإشكاليات في ضوء القانون الجديد. وأوضح أن هناك تعديلات ستجري على قانون الاستثمار من شأنها أن تعزز من البيئة الاستثمارية لتجعلها أكثر تحفيزا وجذبا لاسيما في ظل وجود مجموعة من المشاريع الضخمة ومنها مشاريع للبنى التحتية تؤدي لتنمية حقيقية. وافاد بان هناك برنامجا اقتصاديا للحزمة التحفيزية للاقتصاد المصري ولاستثمارات القطاع الخاص مشيرا الى ان هناك اكثر من 66 فرصة استثمارية واعدة يحملها الوفد المصري معه للمستثمرين الكويتيين ومتاحة للجميع. وقال صالح ان مصر بدأت فعليا تطوير المناخ الاستثماري والتشريعي للاستفادة من الثروة الهائلة المتوفرة فيها حيث تم الانتهاء من اعداد قانون الصناعة الموحد الذي "يعد الأكثر تطورا على مستوى العالم". وبين ان الحكومة منحت صلاحيات أوسع للوزراء للحد من الروتين والبيروقراطية في خطوة تهدف لتوفير مرونة جيدة لتنفيذ المشاريع لدرجة أن الوزير لديه الصلاحية لاقرار المشاريع التي تبلغ كلفتها خمسة ملايين جنيه. واوضح أن العلاقة الاستثمارية بين الكويتيين والمصريين قديمة وعميقة حيث بلغ اجمالي رؤوس الاموال الكويتية المستثمرة في مصر نحو 8ر2 مليار دولار "ونأمل في تنميتها ومضاعفتها خلال الأيام المقبلة" مبينا ان هناك اكثر من 900 شركة برؤس اموال كويتية في حين بلغ حجم التجارة البينية اكثر من 2ر3 مليار دولار. من جهته قال سفير مصر لدى الكويت عبدالكريم سليمان ان غرفة تجارة وصناعة الكويت ادت دورا مؤثرا في دعم الاقتصاد المصري مشيرا الى ان اول وفد اقتصادي زار مصر عقب ثورة 25 يناير كان وفدا من تلك الغرفة. وافاد بان وفد الغرفة كان برئاسة رئيسها علي الغانم وذلك في شهر مارس اي بعد الثورة بأسابيع قليلة في رسالة مفادها الاستمرار في دعم مصر لافتا الى ان الاستثمارات الكويتية في مصر كانت الاقل تأثرا بالأحداث التي جرت منذ اندلاع ثورة يناير مقارنة بالاستثمارات الاخرى ولفت سليمان الى ان البيان الختامي للقمة الخليجية اليوم حمل الكثير من المعاني والعبارات التي تستحق الاشادة موضحا ان البيان اشار لما يجري في مصر واكد على حرية الشعب المصري في خياراته ومساندة جميع دول مجلس التعاون لمصر في هذه المرحلة والى ان تعود لريادتها في المنطقة. واضاف ان مصر ماضية في تنفيذ خريطة المستقبل "فقد عرفنا طريقنا وسائرون فيه بكل عزم وحسم".