أكثر من تريليون ريال قيمة تمويل الجهات الحكومية للأنشطة الصناعية في السعودية

أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع التمويل المقدم من الجهات الحكومية للأنشطة الصناعية في السعودية نحو 1.012 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.وبلغ إجمالي عدد المصانع في نهاية الفترة المذكورة 6751 ألف مصنع موزع على 23 نشاطا صناعيا يعمل فيها 905.4 ألف عامل. كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمصانع لم تبدأ بالإنتاج بعد في نهاية الربع الثاني 1024 ترخيصا.

وأظهر التقرير الذي أعدته إحدى الصحف الاقتصادية لأحدث البيانات الرسمية، أن المصانع المنتجة توزعت على خمس مناطق جغرافية، احتلت المنطقة الوسطى النسبة الأكبر من عدد المصانع المنتجة، بعدد بلغ 3181 ألف مصنع نسبتها 47.1 في المائة.وبلغ التمويل المقدم لمصانع المنطقة 129 مليار ريال تمثل نحو 12.8 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح. وبلغ عدد العمالة فيها 381.9 ألف عامل نسبتها 42.2 في المائة من إجمالي العمالة.

أما المنطقة الشرقية ، فقد تصدرت المناطق من حيث مبالغ التمويل الممنوحة بنسبة تمثل 62.3 في المائة. حيث استحوذت على ما قيمته 630.9 مليار ريال من إجمالي التمويل ككل. وأظهرت البيانات أن المنطقة الشمالية أقل المناطق المقام بها مصانع منتجة وبعدد بلغ 183 مصنعا تمثل نحو 2.7 في المائة من إجمالي عدد المصانع المنتجة.أما المنطقة الجنوبية فقد استحوذت على أقل مبلغ تمويل عن باقي المناطق الجغرافية وبقيمة بلغت 12.9 مليار ريال.

واستحوذ نشاط " صناعة المواد البتروكيماوية والمنتجات الكيمائية" على نصيب الأسد من إجمالي التمويل الممنوح للـ 23 نشاطا صناعيا مختلفا، بقيمة بلغت 458.8 مليار ريال. وبنسبة تمثل نحو 45.3 في المائة.

وجاءت صناعة " فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة" ثانيا بمبلغ تمويل ممنوح بلغ 138.6 مليار ريال. وبنسبة استحواذ بلغت نحو 14 في المائة.أما ثالثا، صناعة "منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" فقد بلغ إجمالي التمويل الممنوح لها نحو 91.1 مليار ريال. لتشكل حصتها نحو 9 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح لكافة الأنشطة الصناعية المختلفة.وحلت رابعا، صناعة "الفلزات القاعدية" بإجمالي تمويل بلغ 74.8 مليار ريال. وبنسبة استحواذ بلغت 7.4 في المائة.تلاها، "صناعة المنتجات الغذائية" بتمويل بلغ نحو 55 مليار ريال. تمثل ما نسبته 7.4 في المائة.سادسا، "صناعة المشروبات" بإجمالي تمويل ممنوح بلغ 42.8 مليار ريال. وبنسبة تمثل نحو 4.2 في المائة من إجمالي التمويل للصناعات ككل.وفي المقابل استحوذت "صناعة معدات النقل الأخرى" و"صناعة إصلاح وتركيب الآلات والمعدات" و"صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة"؛ على أقل التمويلات الممنوحة بنسبة لا تتجاوز 0.03 في المائة و0.06 في المائة و0.07 في المائة على التوالي. أما من حيث عدد المصانع، فقد تصدرت "صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" بنحو 1366 مصنعا، تمثل ما نسبته 20.2 في المائة من إجمالي عدد المصانع.

تلاها، " صناعة منتجات المعادن المشكلة ، باستثناء الآلات والمعدات" بعدد يبلغ 926 مصنعا لتشكل ما نسبته 13.7 في المائة. ثم "صناعة منتجات المطاط واللدائن" بعدد مصانع بلغ 840 مصنعا. يمثل نحو 12.4 في المائة.

وجاء بعدها " صناعة المنتجات الغذائية " بنسبة شكلت نحو 10.6 في المائة من إجمالي عدد المصانع، لتبلغ نحو 716 مصنعا. في حين شكل عدد المصانع التابعة لكل من؛ نشاط "إصلاح وتركيب الآلات والمعدات" و"صناعة معدات النقل الأخرى" كأقل الأنشطة الصناعية التي لديها مصانع بعدد ثلاثة مصانع و11 مصنعا، وبنسبة تمثل نحو 0.04 في المائة و0.2 في المائة على التوالي.

 من جانب آخر، تصدرت صناعة "منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" في عدد العمالة العاملة فيها بإجمالي بلغ 166.6 ألف عامل، بنسبة مساهمة تبلغ 18.4 في المائة من إجمالي عدد العمالة.

وجاء ثانيا، "صناعة المنتجات الغذائية" بعدد عمالة بلغ نحو 136.7 ألف عامل لتساهم بنحو 15.1 في المائة. تلاها، صناعة "منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات" بنسبة مساهمة تبلغ 11.8 في المائة من إجمالي عدد العمالة. حيث يبلغ عدد العمالة التي تعمل بهذا النشاط نحو 106.7 ألف عامل.

وكشفت البيانات أن النصيب الأكبر من التراخيص الصناعية التي لم تبدأ الإنتاج بعد حتى نهاية الربع الثاني كان لصناعة "منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" بعدد بلغ نحو 277 ترخيصا جديدا يشكل ما نسبته 27.1 في المائة من إجمالي التراخيص.

وتستقطب الصناعة 20.4 ألف عامل يمارسون أعمالهم تحت هذا النشاط وبنسبة مشاركة تبلغ 31.3 في المائة من إجمالي عدد العمالة والبالغ 65.120 ألف عامل. وبلغ إجمالي التمويل الممنوح للتراخيص الصناعية الجديدة نحو 37.5 مليار ريال. واستحوذت "صناعة الفلزات القاعدية" على ما نسبته 28 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح.