الدولة الفرنسية تستعيد 10مليارات يورو من متهربين من دفع الضرائب

اثمرت حملة مكافحة التهرب الضريبي التي شنتها الدولة الفرنسية عشرة مليارات يورو في 2013 ياتي قسم منها جراء الاعتراف بحسابات مصرفية سرية في سويسرا ولوكسمبورغ، كما اعلنت السلطات الفرنسية الخميس.
وقالت وزارة المالية الفرنسية ان الاجراءات الردعية ستتكثف ايضا مع تشديد العقوبات الجزائية.
وفي فرنسا، يمكن ان تكون عمليات الاحتيال متعددة: من عمل دون ترخيص وخداع ضريبة القيمة المضافة وتزوير اوراق ثبوتية وغير ذلك.
لكن مكافحة التهرب الضريبي هي التي "تثمر" اكثر. وبحسب السلطات، فان كل عمليات المراقبة الضريبية سمحت بكشف 18 مليار يورو من الاحتيال في 2013 وجمع عشرة مليارات في السنة نفسها، اي اكثر مما حصل في 2012.
واسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها ادارة الضرائب عن تصحيح 14,3 مليار يورو اضيفت اليها 3,7 مليارات من الغرامات، كما اوضح المصدر نفسه.
ومكتب معالجة التصريحات المتعلقة بتصحيح الوضع الضريبي، الخلية التي انشئت في حزيران/يونيو 2013 بعد شهرين على الاستقالة المدوية لوزير الموازنة جيروم كاهوزاك الذي كان يملك حسابا سريا في سويسرا، لا يزال يشهد تدفق الملفات.
وتهدف هذه الهيئة الى تشجيع اصحاب الحسابات السرية في الخارج على الكشف عنها امام دائرة الضرائب.
وبالنسبة للعام 2014، تامل الحكومة في جمع قرابة 1,8 مليار يورو مقابل مليار يورو توقعته سابقا. وقد تقدم اكثر من 23 الف "تائب" طوعا لتصحيح اوضاعهم. ويبلغ متوسط ارصدتهم في الخارج 900 الف يورو.
وقد اخفى 80 بالمئة من بين "التائبين" ارصدة في سويسرا و7 بالمئة في لوكسمبورغ.
وراى وزير المالية ميشال سابان ردا على سؤال الخميس لصحيفة لوباريزيان ان "موقف سويسرا يتطور". واضاف ان "التعاون بين ادارتينا يتحسن"، معربا عن قناعته بان "مسالة الحسابات المخبأة في سويسرا ستصبح من الماضي في 2016 على ابعد تقدير".