السعودية تزاحم الأسواق العالمية في استيراد الساعات السويسرية

بلغت قيمة واردات السعودية من الساعات السويسرية في العام الماضي 330.5 مليون فرنك سويسري "350 مليون دولار"، لتحتل بذلك المركز الـ 14 بين أكبر المستوردين للساعات السويسرية في العالم، والمركز الثاني بين دول الشرق الأوسط بعد الإمارات. وطبقا لأرقام الغرفة التجارية العربية - السويسرية، سجلت واردات السعودية في العام الماضي زيادة بنسبة 15.4 في المائة عن عام 2011، في حين ارتفعت واردات الإمارات بنسبة 25.2 في المائة خلال الفترة نفسها، لتصبح بذلك سوق الإمارات تاسع أكبر سوق في العالم من حيث استيراد الساعات السويسرية. وقد حققت صناعة الساعات السويسرية حصادا قياسيا في عام 2012 بعد أن بلغت قيمة مبيعاتها 21.4 مليار فرنك، بارتفاع قدره 2.1 مليار فرنك عن مبيعات عام 2011 "نسبة الزيادة 11 في المائة". وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة صادرات الساعات السويسرية حاجز الـ 20 مليار فرنك. والأسواق الرئيسة المستوردة للساعات السويسرية هي، حسب الترتيب: هونج كونج التي استوردت بقيمة 4.4 مليار فرنك، الولايات المتحدة "2.2 مليار"، الصين "1.6"، فرنسا "1.3"، ألمانيا "1.2"، إيطاليا "1.1"، سنغافورة "1.1"، اليابان "مليار"، الإمارات "855 مليون"، بريطانيا "807"، كوريا الجنوبية "482"، تايوان "435"، إسبانيا "418"، السعودية "330"، وروسيا "277". ورغم الأجواء الاقتصادية الأوروبية غير المشجعة، فقد حافظت صناعة الساعات السويسرية على مكانتها الدولية، بل إن رئيس اتحاد صناعات الساعات السويسرية، جان ـ دانييل باش ذهب للقول: إن مبيعات الساعات السويسرية شهدت منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2008 طفرة لا سابق لها في المبيعات، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية. وبعد أن سجلت الصين زيادة في استيراد الساعات وصلت إلى 50 في المائة عام 2011 مقارنة بـ 2010، لم تسجل العام الماضي سوى زيادة قدرها 0.6 في المائة مقارنة بعام 2011. وتوقع أن تحقق أسواق الهند وفيتنام وإندونيسيا زيادة كبيرة في الطلب خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي المجمل العام، فإن عدد ساعات اليد التي تم تصديرها تقلص بنسبة "-2.2 في المائة بعد أن بلغ عددها 29.1 مليون وحدة". لكن مجموع قيمتها المالية سجلت زيادة كبيرة "+11.5 في المائة وبقيمة 20.2 مليار فرنك"، وذلك بسبب تقدم عدد ساعات العلامات الجيدة. وشهدت الساعات التي تجاوزت قيمتها 3000 فرنك سويسري "3.200 دولار" زيادة جوهرية "+13.1 في المائة من حيث الحجم، و+18 في المائة من حيث القيمة". وشهدت الأنواع الأخرى من الساعات زيادة في التصدير باستثناء الساعات التي تقل قيمتها عن 200 فرنك "212 دولار"، التي ما زالت تمثل 68 في المائة من حجم الصادرات، لكن عددها انخفض إلى 5.9 في المائة. وجاءت المفاجأة من الساعات المصنوعة من الذهب التي حلقت صادراتها بنسبة 20.5 في المائة خلال العام الماضي.