"العمل البحرينية" تؤكد على دور العمالة الوطنية في المنشآت

أكد  وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أهمية تنويع المبادرات الرامية إلى تطوير وتنمية الأيدي العاملة الوطنية في جميع القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي وتشجيع الباحثين عن عمل من المواطنين على العمل في هذا القطاع الحيوي، الذي يساهم بفعالية في دوران عجلة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء حميدان برئيس مجلس إدارة المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الصناعة المهندس يوسف إبراهيم فخرو، وأعضاء مجلس الإدارة، اليوم الأحد، حيث تم استعراض خطة عمل المجلس النوعي خلال الفترة القادمة، بما فيها المبادرات المشتركة لتأهيل وتدريب وصقل مهارات المواطنين العاملين بهذا القطاع بما يطور من أداءهم الوظيفي وتحسين وزيادة الإنتاجية والربحية بالمنشآت.

وبهذه المناسبة حث  الوزير المجالس النوعية للتدريب المهني لمعرفة وتحديد الاحتياجات التدريبية لمختلف المنشآت والعمل على تلبيتها بالجودة المطلوبة، كما لفت النظر إلى أهمية الاستفادة المثلى من نظام اشتراكات التدريب المهني، واستثمار العوائد المالية منها للارتقاء ببرامج التدريب المهني المتخصص، وذلك من أجل تنمية الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الانتاجية والصناعية بمنشآت القطاع الخاص.

وأكد أن المواطن البحريني متى ما توفرت له فرص التدريب والتطوير في القطاع الصناعي فإنه قادر على إثبات ذاته والعطاء والتميز، معتبراً ان نجاح الشركات الصناعية في مملكة البحرين ونموها يرجع بالدرجة الأولى إلى اهتمامها بشكل أساسي بالكادر الوطني تدريباً وتوظيفاً، مشيراً في هذا الاطار إلى استعداد وزارة العمل الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للمنشآت الصناعية لاستقطاب العمالة الوطنية وزيادة مساهمتها في اقتصاد المملكة ومسيرتها التنموية.

من جانبه تقدم المهندس فخرو بشكره وتقديرهالوزير وحرصه على انجاح برامج وخطط عمل المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الصناعة، حيث أسهم ذلك في تحقيق العديد من المنجزات الهامة على صعيد تأهيل وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح ان المجلس النوعي يسعى إلى رفع نسب البحرنة في القطاع الصناعي، لافتاً الى ان عدد المنشآت المنضوية تحت مظلة المجلس 150 شركة، يعمل فيها أكثر من 32 ألف عامل، وتصل نسبة البحرنة فيها الى 19.5%، بينما تصل نسبة الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني في القطاع إلى 43.5%، داعياً الشركات الى الاستفادة من الاشتراكات بما يسهم في تأهيل العاملين وتطويرهم على السلم الوظيفي، مشيراً الى ان المجلس يقوم حالياً بإعداد دراسة تفصيلية لتحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية لدى الشركات والمؤسسات المعنية، وذلك ضمن خطته لسد الفجوة بين تلك الاحتياجات والبرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسات التدريب الخاصة.