العوائد السيادية لدول الخليج بقيت ثابتة في الربع الثاني من 2014

قال بنك الكويت الوطني ان دول مجلس التعاون الخليجي اظهرت مجددا مناعة قوية في مواجهة التطورات الإقليمية خلال الربع الثاني من العام الحالي اذ بقيت العوائد السيادية دون تغيير يذكر رغم التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
واضاف الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر هنا اليوم عن الديون السيادية الخليجية ان العوائد السيادية في دبي استمرت في التراجع الى أقل مستوى لها خلال عام واحد حيث بلغت عوائد السندات لفترة خمس الى ست سنوات 27ر3 في المئة في حين حافظت العوائد السيادية لاجال استحقاق سندات أبو ظبي وقطر على استقرارها عند 97ر1 و 02ر2 في المئة على التوالي.
واوضح تقرير البنك الوطني ان حجم أدوات الدين في دول الخليج شهد نموا خلال الربع الثاني من العام الحالي بدعم من الارتفاع الذي شهدته إصدارات أدوات الدين في القطاع غير المالي اذ تصدرت الإمارات نشاط إصدارات أدوات الدين حيث سجلت نشاطا قويا في القطاعين الخاص والعام.
وذكر ان أدوات الدين القائمة سجلت ارتفاعا بواقع 4ر10 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 265 مليار دولار وبلغت الزيادة الإجمالية في أدوات الدين القائمة 11 مليار دولار وذلك نتيجة تحسن نشاط القطاع الخاص في كل من السعودية والإمارات.
واشار التقرير الى ان الامارات احتلت الصدارة من حيث إصدارات القطاع الحكومي خلال الربع الثاني من العام 2014 مع بلوغ الاصدارات السيادية لأدوات الدين الجديدة 3 مليارات دولار مبينا ان وزارة المالية في الإمارات جمعت 750 مليون دولار مستفيدة من تراجع علاوات المخاطرة التي تتعلق بالديون السيادية.
وبين ان اصدارات القطاع المالي واصلت وتيرة نموها السابقة بزيادة ربع سنوية تبلغ 3 في المئة متوقعا ان يحافظ النشاط في هذا القطاع على قوته تزامنا مع استمرار البنوك الاقليمية في التكيف مع معايير الرسملة الجديدة مع تطبيق بازل (3).