بوادر تسوية بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي حتى 2020

ظهرت بوادر تسوية باكرا صباح الجمعة، بين القادة الاوروبيين بشأن الموازنة المقبلة للاتحاد الاوروبي حتى العام 2020، ما بين المطالبين باقتطاعات صارمة في النفقات وعلى رأسهم بريطانيا، والداعين الى تبني خطة اكثر طموحا وفي مقدمهم فرنسا وايطاليا. وبعد اكثر من 15 ساعة من المناقشات والمشاورات واللقاءات الثنائية والمداولات على انفراد، لم يتوصل رؤساء الدول والحكومات الى اتفاق لكن بعض المؤشرات افادت بانهم يقتربون من التسوية. ومن المقرر استئناف قمة قادة الدول ال27 الجمعة. واعلن رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي انه "يعمل على اتفاق" وسيعرض اقتراح تسوية جديدا. وذكرت مصادر اوروبية عديدة ان اعتمادات الالتزام التي تمثل سقف الانفاق المسموح به تبلغ 960 مليار يورو في حين ان اعتمادات الدفع اي النفقات الفعلية للسنوات السبع المقبلة تبلغ 908 مليار يورو مع هامش تصرف قدره 12 مليار. وقال مصدر فرنسي ان "تسوية ترتسم تدريجيا. وهي باتت ممكنة لكنها لم تتم بعد". وبحسب مصادر اوروبية فان هيرمان فان رومبوي كان يعتزم اساسا اقتراح اعتمادات التزام بمستوى 960 مليار يورو واعتمادات دفع بمستوى 913 مليار يورو. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل اتفقا على هذين الرقمين مساء الاربعاء، بحسب احد المفاوضين، غير ان ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحدثا لاحقا الخميس عن رقم ادنى بكثير لاعتمادات الدفع. ورفض هولاند مع رئيس الحكومة الايطالي ماريو مونتي ان تملي بريطانيا الاتفاق النهائي. وافاد مصدر اوروبي ان مونتي ورئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز ذكرا بان بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي غير مضمون، بعدما اعلن كاميرون عن تنظيم استفتاء حول هذا الموضوع بعد العام 2015. وابدى كاميرون تصميما شديدا فور وصوله الى بروكسل ظهر الخميس، وقال "ان الارقام التي عرضت في تشرين الثاني/نوفمبر كانت فعلا مرتفعة اكثر مما ينبغي. يجب خفضها من جديد. واذا لم يتم ذلك فلن يكون هناك اتفاق". وكان رومبوي عرض في تشرين الثاني/نوفمبر ارقاما ادنى بكثير من طلبات المفوضية الاوروبية، سعيا منه للاخذ بالازمة وبخطط التقشف المفروضة في العديد من الدول الاعضاء، فطرح 973 مليار يورو لاعتمادات الالتزام و943 مليار يورو لاعتمادات الدفع. غير ان بريطانيا والمانيا والدول الشمالية وهولندا رفضت هذا الاقتراح. من جهته حذر فرنسوا هولاند من انه سيرفض اي تسوية "تتناسى الزراعة وتتجاهل النمو". كما ابدى رئيس الوزراء التشيكي بيتر نيكاس استعداده لفرض الفيتو على اقتراح "غير مقبول" للنمو في بلاده. وللتوصل الى تخفيض كبير في الميزانية بدون الاقتطاع اكثر من السياسة الزراعية التي تدافع عنها فرنسا وصناديق التضامن للمناطق الاكثر فقرا في الاتحاد الاوروبي، يتعين اجراء القسم الاكبر من الاقتطاعات الواجبة في الموازنة المطلوبة للبنى التحتية التي سيتعين تخفيضها الى النصف، من 40 مليار يورو الى اقل من عشرين مليار يورو للسنوات السبع المقبلة. وفي مطلق الاحوال، فان الميزانية لفترة 2014-2020 ستكون ادنى من الميزانية السابقة لفترة 2007-2013. ويهدد البرلمان الاوروبي برفض اتفاق يقوم على هذه الاسس. وحذر رئيسه مارتن شولتز من انه "كلما ابتعدتم عن اقتراح المفوضية، ازداد احتمال ان يصطدم قراركم برفض البرلمان الاوروبي". واوضح "اذا اكملنا بهذه الطريقة، مع التزامات اعلى من المدفوعات الفعلية، فاننا قد نسجل عجزا هيكليا في الموازنة".