تباطؤ الاقتصاد لن يؤثر على المصارف السعودية

بينما عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى سلبية من مستقرة، وقالت الأربعاء، إن التعديل يعكس توقعات بتضرر القطاع المصرفي من استمرار ضعف أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، أن تصنيف الوكالة للنظام المصرفي السعودي إلى سلبي ليس عائدًا إلى ضعف الاقتصاد السعودي، وإنما نتيجة لحركة الأموال ودخولها للاقتصاد إضافة إلى أسعار النفط، فيما أكد المستشار المالي محمد الشميمري، أن القطاع المصرفي ليس مهددًا، ولكن هو تباطؤ يأتي ضمن تباطؤ الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي.

وذكرت موديز، نتوقع أن يشهد المناخ التشغيلي للبنوك السعودية ضعفا خلال 12 - 18 شهرا المقبلة، وأضافت أنه في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول وفي ظل خفض الإنفاق الحكومي 14 % خلال العام 2016 فإنها تعتقد أن مخاطر الائتمان في النظام آخذة في التنامي.

وأشارت موديز، إلى أنه من المرجح أن يعرض شح السيولة البنوك لتقلبات تمويل كبيرة في ظل الضغوط الإقليمية.

وأوضح باعشن في تصريحات أن المصارف وكذلك الاقتصاد ككل يتعرض في كل فترة زمنية لدورات اقتصادية ومجموعة من المتغيرات، وتصنيف موديز للنظام المصرفي السعودي أتى نتيجة المتغيرات الاقتصادية الحالية من انخفاض لأسعار النفط وكذلك قلة السيولة، والقطاع المصرفي ارتفاعه أو انخفاضه يتأثر بحجم السيولة الداخلة للبنوك، فعندما تكون مصادر الأموال ضعيفة سيؤدي بالبنوك إلى عدم التوسع في الإقراض، وعلى الرغم من صدور بعض القرارات والتوجيهات من مؤسسة النقد برفع نسب الإقراض إلاّ أن حجم السيولة لا يساعد في التوسع في الإقراض، إضافة إلى بطء في عمليات التسديد للاقتراضات السابقة، وخاصة القروض الاستهلاكية للأفراد، مع توجه الأفراد بشكل كبير للاقتراض، وهو ما يؤدي إلى عدم المقدرة على السداد والتعثر، وبالتالي يؤثر سلبًا على السيولة لدى تلك البنوك.

أضاف باعشن: "هناك توجهان مختلفان للبنوك لا يحققان الهدف، وهما التوسع في الاقتراض وما يقابله من التعثر في السداد، وبالتالي عدم استفادة البنوك والذي يقابله شح في السيولة، وقال باعشن إن الدوافع وبناء التصنيفات تلك لن تستمر كثيرا لأن منطقة الخليح والسعودية بالذات تتعرض لإعادة تصنيف بين فترة وأخرى.

وأشار باعشن إلى أن سعر النفط بدأ يرتفع مع الحديث عن تثبيت الإنتاج، وهو ما جعل أسعار النفط ترتفع إلى 40 دولارا للبرميل في وقت وصل فيه سعر البرميل إلى 20 دولار سابقًا، وهو ما سيصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، وبالتالي يؤثر إيجابًا على البنوك.

وأكد المستشار الشميمري أن تعديل وكالة موديز للتصنيف الائتماني المستقبلي للنظام المصرفي السعودي إلى سلبي بعد أن كان مستقرا يأتي نتيجة للمتغيرات الحاصلة في الاقتصاد السعودي وتغيرات أسعار النفط، كما أن القطاع المصرفي السعودي يعتبر ضمن أقوى القطاعات المصرفية في المنطقة مقارنة بالقطاعات المصرفية في اقتصاد دول العشرين، وذلك من ناحية الملاءة المالية والمركز المالي والأرباح وقائمة الدخل، موضحًا ان القطاع المصرفي السعودي مهيأ ألا يتأثر كثيرًا بما يحدث من متغيرات اقتصادية عالميًا.

وذكر إن البنوك ستتأثر سلبًا بالتباطؤ الاقتصادي، ولكن في الحديث عن مدى سلبية ذلك نقول إن القطاع المصرفي ليس مهددًا، ولكن هو تباطؤ يأتي ضمن تباطؤ الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي، وهو متوقع مع ارتفاع مصاريف أسعار الطاقة وتأخر المشاريع. مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي لن يشهد تذبذبًا كبيرًا كما في قطاع البتروكيماويات، إضافة إلى أنه لن يكون هناك انخفاض كبير في الأرباح.

وصعد مؤشر قطاع البنوك عند نهاية تداولات أمس بنصف نقطة مئوية وبمكاسب 75 نقطة.