توافق قوي بين نمو القطاع الصناعي الصيني مع وارداته من دول الخليج

تشير التوقعات عن نمو الاقتصاد الصيني إلى وجود ارتباط قوي بواردات الصين من الطاقة، حيث يمكن قياس هذه الواردات من دول مجلس التعاون من خلال "مؤشر مديري المشتريات" الذي هو أحد المؤشرات القائدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً متواصلاً خلال معظم هذا العام، بما في ذلك الاقتصاد الصيني الذي كان بين عامي 2009 و2010 المحرك وراء الانتعاش العالمي. وخلال التباطؤ، يؤثر تراجع النمو العالمي على الطلب على السلع حول العالم، وعلى وجه الخصوص الطلب على المعادن الصناعية وموارد الطاقة التي عادة ما ينعكس الطلب عليها بانخفاض في أسعارها، مما يؤدي بالتالي إلى تراجع عوائد الدول المصدرة للنفط، وهذا على الرغم من قدرتها على التأثير في الأسعار. ولكن في الأشهر الأخيرة، أظهرت الصين إشارات انتعاش حيث شهدت القطاعات الرئيسية الصينية مؤخراً  ارتفاعاً وانتعاشاً، مثل مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، والمؤشرات الاستثمارية. وقد عادت المؤشرات إلى الإيجابية مع انتعاش حجم صادرات مجلس التعاون الخليجي للنفط إلى الصين، الذي انتقل من أدنى مستوى منخفض خلال عام بلغ 4.9 مليارات دولار أمريكي في أغسطس الماضي إلى 7.1 مليارات دولار أمريكي في أكتوبر، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 45.6% لواردات الطاقة الصينية من الدول مجلس التعاون في ربع واحد فقط. وكما يشير الرسم البياني، جاءت حصة 4.9% من الواردات الصينية من مجلس التعاون الخليجي في شهر أكتوبر، بزيادة نسبتها 3.2% عن شهر أغسطس، كما يبين مؤشر مديري المشتريات. وهذا الأسبوع، أكد المؤشر الفوري لمديري المشتريات لبنك "اتش اس بي سي" (HSBC PMI) استمرار الانتعاش الصيني، حيث نما للشهر الثالث على التوالي، من 50.4 إلى 50.9 في شهر كانون الأول/ديسمبر، علماً بأن القراءة التي تفوق 50 تدل على التوسع والنمو، مما يعني أن الطلب الصيني على الطاقة والسلع الأخرى سيتزايد كذلك، وسيزيد من مستوى الواردات الخليجية إلى الصين.