قبرص تؤكد استمرارها في منطقة اليورو

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس استمرار بلاده في منطقة اليورو وأن لا نية لديها للخروج من المنطقة بعد إبرامها اتفاقا للحصول على إنقاذ مالي بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتجنيبها الإفلاس لقاء إعادة هيكلة صارمة لنظامها المصرفي. وخلال الاجتماع السنوي لاتحاد موظفي الدولة الذي عقد اليوم في نيقوسيا قال أناستاسياديس "لن نخرج من اليورو، وأنا أشدد على ذلك". وأضاف بأن بلاده لن تخوض تجارب تنطوي على مجازفة بما يعرض مستقبلها للخطر. وكانت قبرص قد انضمت للاتحاد الأوروبي عام 2004 وإلى منطقة اليورو عام 2008. وفي محاولة للنئي بنفسه عما تمر به بلاده من أزمة اقتصادية، ذكر الرئيس القبرصي المحافظ أنه تولى قبل شهر فقط الحكم في بلد يعاني من الإفلاس. وانتقد حكومة سلفه الشيوعي دميتريس خريستوفياس لأنه جلب رساميل كبيرة إلى بنك لايكي ثاني أكبر البنوك بالبلاد والذي تقررت تصفيته وفقا لخطة الإنقاذ. وخلال المؤتمر تحدث رئيس البرلمان الإشتراكي من حزب "إيذك" ياناكيس أوميرو رافضا الاتفاق المبرم فجر الاثنين مع الترويكا الدائنة لإنقاذ قبرص من الإفلاس. واعتبر ان التنازلات المطلوبة من قبرص مقابل الحصول على عشرة مليارات يورو مهينة ومدمرة للاقتصاد، وأنه ينبغي البحث عن خيار آخر. ومن أصل 56 عضوا بالبرلمان يشغل حزب ديسي الذي ينتمي اليه أناستاسياديس عشرين مقعدا وحليفه "ذيكو" من اليمين الوسط ثمانية مقاعد. ويشغل الشيوعيون من حزب "أكيل" 19 مقعدا والاشتراكيون خمسة. استأنفت البنوك القبرصية نشاطها ولكن بقيود (رويترز) يأتي هذا بينما فتحت البنوك في قبرص المهددة بالإفلاس أبوابها اليوم بمواعيدها الاعتيادية.  وكان القطاع المصرفي قد استأنف عمله ظهر أمس بعد إغلاق دام نحو أسبوعين. ومع استئناف البنوك عملها قرر البنك المركزي فرض مجموعة من القيود على حركة الأموال بهدف حماية النظام المالي من الانهيار حال اندفاع المودعين إلى سحب ودائعهم واحتمال إخراجها من البلاد،واستنزاف السيولة النقدية في الجزيرة المتوسطية. ولن يسمح لأي عميل بسحب أكثر من ثلاثمائة يورو (383 دولارا) باليوم الواحد، وبالنسبة للشيكات فلن تصرف نقدا وإنما ستودع في حساب المستفيد. كما لن يسمح لأي قبرصي مسافر بحمل أكثر من ألف يورو  في الرحلة الواحدة. وتشمل الإجراءات فرض حد أقصى للأموال التي يمكن تحويلها إلى الخارج عبر البنوك أو سحبها ببطاقات الائتمان بمقدار خمسة آلاف يورو (6380 دولارا) شهريا. وتعد بذلك قبرص أول حكومة بمنطقة اليورو تفرض قيودا على حركة الأموال في إطار جهودها لمنع انهيار النظام المالي.