مجلس الشيوخ المصري يقر تعديلات جوهرية على قانون الضريبة العقارية

في خطوة وصفت بـ"الانتصار للطبقة المتوسطة"، وافق مجلس الشيوخ المصري على تعديلات جوهرية في مشروع قانون الضريبة العقارية، تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وحماية الحق الدستوري في السكن.

ورفع المجلس حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى صافي قيمة إيجارية قدرها 100 ألف جنيه سنوياً، ما يعادل قيمة سوقية للعقار تصل إلى 8 ملايين جنيه، مما يعني خروج شريحة كبيرة من العقارات السكنية من نطاق الضريبة.

وفي تصريحات، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، المتخصص في الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن هذا الإعفاء يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن التعديل يعكس قدرة الغرف التشريعية على استقراء الواقع الاقتصادي وضبط إيقاع الحياة المعيشية للمواطن، مع الحفاظ على التوازن في ملف الإيرادات الضريبية كأحد روافد الموازنة العامة.

كما أضاف الشرقاوي أن رفع حد الإعفاء يخفف الضغط عن ميزانية الأسرة المصرية، مما يسهم في توجيه الفائض من دخلها لتعزيز القوة الشرائية وتغطية متطلبات الحياة الأساسية.

من جانبه، أيد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، تعديلات "الشيوخ"، مشيراً في تصريحاته لـ "العربية.نت" و "الحدث.نت" إلى أن القرار ينفي عن الحكومة صفة "الجباية" ويؤكد انحيازها للمواطن والطبقة الوسطى.

وأوضح الفيومي أن السكن حق إنساني وقانوني أقره دستور 2014، وأن الجمهورية الجديدة تضع السكن كأولوية ثانية مباشرة بعد المأكل والملبس، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يترتب عليه عجز يذكر في موارد الدولة، بل سيشجع على التملك ويحسن مستوى المعيشة.

إلى ذلك، لفت النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القانون الحالي كان يعفي الوحدات التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه فقط، بينما اقترحت الحكومة رفع الحد إلى 4 ملايين جنيه، إلا أن اللجنة والمجلس رأوا ضرورة توسيع النطاق ليشمل الوحدات التي تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه أو 100 ألف جنيه قيمة إيجارية، وذلك لضمان عدم إخضاع المسكن الخاص للضريبة وحماية الممتلكات الشخصية للمواطنين.

وفيما يخص آلية التنفيذ، أشار عبد الغني إلى أن التقييم يعتمد على القيمة السوقية الحالية التي تحددها لجان مختصة، وليس القيمة المثبتة في عقود البيع القديمة، لافتاً إلى أن القانون يمنح المواطن حق الطعن على التقييم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانه لضمان الشفافية والعدالة.

يذكر أنه من المقرر إحالة التعديلات إلى مجلس النواب، بوصفه الجهة المختصة بالتشريع، لإقرار الصيغة النهائية للقانون وبدء العمل بها.