البنك الدولي يؤكد أن القطاع الخاص الفلسطيني رهينة للنزاع

ندد البنك الدولي، الخميس، بوقوع القطاع الخاص الفلسطيني رهينة لعدم الاستقرار السياسي والنزاع والقيود المستمرة من جانب إسرائيل على الحركة والتجارة.

وقال ستين يورجينسون المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في تقرير صدر الخميس،: «هناك حاجة ماسة إلى قطاع خاص نشط لدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، التي تواجه بالفعل انخفاضاً في الدخل وزيادة في معدل البطالة».

واستعرض التقرير الذي صدر بعنوان «تقييم المناخ الاستثماري: الانقسام وعدم اليقين» أدلة تجريبية على أن عدم الاستقرار السياسي الناجم عن الصراع والحكم العسكري والعنف والانقسام السياسي وانعدام حرية الحركة والوصول للموارد والأسواق لا يزال من المعوقات الأساسية أمام النمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن القطاع الخاص الفلسطيني لا يزال مقيداً إلى حد كبير بالشركات متوسطة الحجم أساساً، والتي تعمل باستثمار رأسمالي منخفض في سوق محلي يشوبه الانقسام وفي ظل عزلة نسبية عن الاقتصاد العالمي.