العراق يعلن أن شركة "روسنفط" تتحمل نتائج خرقها للدستور

أكد أمين عام مجلس الوزراء العراقي علي العلاق، أن شركة "روس نفط" الروسية تتحمل نتائج خرقها الدستور العراقي، بتعاقدها مع إقليم كردستان، دون المرور بالحكومة الاتحادية وموافقتها، لكن الأخيرة لن تفرض عقوبات على الشركة الروسية، التي أكد العلاق أنها ستحظى بتسهيلات في السوق العراقية حالها في ذلك حال الشركات الروسية الأخرى.

العلاق طمأن الشركات الروسية: "ستجد تسهيلات في السوق العراقية"، مشيرا إلى تسوية المشكلات مع حكومة إقليم كردستان، بما يشمل شركة "روسنفط" التي اخترقت الدستور العراقي بتعاقدها مع إقليم كردستان". وبين العلاق: "الثروات ملك الشعب العراقي وأي تجاوز على السلطات الاتحادية يعد تفريطا بالمصلحة الوطنية العامة التي تمس مصادر عيش العراقيين وتثلم السيادة الوطنية".

وأوضح: "الأخطاء التعاقدية التي حدثت في الماضي، يجب ألا تتكرر" ونحا باللائمة على "روسنفط" بالقول: "كان يجب عليها أن تتأكد من الدستور العراقي.. هل يسمح أم لا، قبل التعاقد مع حكومة كردستان غير المخولة بذلك". وكما قال: "الحكومة الاتحادية تنظر إلى ما اقدمت عليه "روسنفط" خطأً سنصححه بتوجيه المسارات نحو الصواب، من دون أن نعاقب الشركة، لكنها تتحمل وحدها نتيجة ما أقدمت عليه، والحكومة الاتحادية لن تلتزم بعقود تم توقيعها خارج سلطاتها، مع جهة غير مخولة".

وتابع العلاق "النفط من اختصاص الحكومة الاتحادية، والمداولات جارية مع حكومة الإقليم لتسوية الأمور الداخلية، وهو لن يشمل أخطاء خارجية تورطت بها "روس نفط" أو غيرها". وبشأن إسهام الشركات الروسية في مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي سيعقد في الكويت، خلال المدة من 12 إلى 14 شباط/فبراير المقبل، قال أمين عام مجلس الوزراء العراقي: "إدارة الدعوات واستقبال الإجابات يتم من قبل الدولة المنظمة.. الكويت الشقيقة، التي لا أظنها ستغفل روسيا".

فيما يتعلق بوجود عقود تسليح جديدة مع روسيا، أوضح العلاق": "تاريخيا.. تسليح الجيش العراقي من مناشئ روسية، وما زال مستمرا استخدمناه في محاربة "داعش" والفرصة ذاتها مفتوحة أمام الشركات الروسية للاستثمار في العراق"، متابعا: "نتطلع الى مزيد من شركات النفط الروسية للعمل في حقول العراق والصناعات الأخرى، من خلال مؤتمر الكويت الذي سيركز على الاستثمارات".

والجدير بالذكر أن حجم عقود شركة "روسنفط" مع حكومة إقليم كردستان تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وفقا لرئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كردستان العراق، عزت صابر. ووفقا لـبيانات شركة "روسنفط"، تم في نهاية شباط/فبراير 2017 ، إبرام عقد مع حكومة إقليم كردستان العراق لشراء وبيع النفط من قبل "روسنفط"، خلال الأعوام 2017 و2019. وينص العقد على دفع مبلغ مسبق من المشتري الذي هو شركة "روسنفط ترادينج أس أي" الفرع التجاري لشركة "روسنفط".

يذكر أن إقليم كردستان كان أبرم عقداً مع شركة "روسنفط" الروسية في تشرين الأول/أكتوبر، من العام الماضي، وهو أمر اعترضت عليه الحكومة المركزية في بغداد، التي اشترطت الحصول على موافقتها قبل توقيع أي عقد.