إضرب ملايين العمال احتجاجًا على الاصلاحات الاقتصادية في الهند

 ينفذ ملايين العمال اليوم الاربعاء اضرابا يستمر 24 ساعة في الهند للاحتجاج على الاصلاحات الاقتصادية لحكومة ناريندرا مودي التي يعتبرونها مضرة بقطاع التوظيف، في اكبر عرض للقوة من قبل النقابات منذ وصوله الى السلطة.

وتخشى النقابات ان تضر اصلاحات سوق العمل التي اعلنها مودي بالتوظيف وتطالب رئيس الوزراء بالتخلي عن تسهيل عمليات الصرف وعن اغلاق المصانع القديمة.

وقال الامين العام لمؤتمر نقابة عموم الهند ان تجاوب العمال مع الدعوة الى الاضراب "رائعة ". وقدر عدد المضربين بنحو 150 مليون شخصا، وهو رقم تعذر التأكد من صحته من مصدر مستقل.ويطال هذا الاضراب الاكبر منذ عامين المصارف العامة وقطاع المناجم والصناعات التحويلية والنقل.

وقال اميت خانا الموظف في مصرف ويشارك في الاضراب، لوكالة فرانس برس ان "هذا الاضراب مناسبة لتذكير الحكومة بان عليها مشاورة ملايين العمال (المتضررين) قبل تغيير القوانين المتعلقة بالعمل".

ويجري الاضراب بهدوء باستثناء بعض الصدامات بين الشرطة وناشطين في ولاية البنغال الغربية (شرق الهند) حيث تتمتع النقابات بقاعدة واسعة، وقامت الشرطة بضرب المتظاهرين بالعصي في عاصمة الولاية كالكوتا وطردت نساء معتصمات بينما رشق بعض الناشطين الحجارة وخربوا عددا من السيارات.

واغلق الجزء الاكبر من المصارف والمحلات التجارية والشركات في هذه المدينة التي علق مستخدمو وسائل النقل فيها في المحطة الرئيسية بينما يقوم متظاهرون بعرقلة رحلات القطارات الى الضواحي.

ويؤثر الاضراب على حركة النقل في نيودلهي ايضا. فعند مواقف الحافلات وقفت صفوف طويلة من البالغين والتلاميذ بينما علق الركاب في المطارات حيث يشارك عدد كبير من سائقي سيارات الاجرة والعربات بالاضراب.

وصرح سائق عربة لشبكة تلفزيون امام منزله "قلت للمضربين انني ذاهب الى المستشفى وقالوا لي +انه يوم اضراب+ وضربوني"وفاز ناريندرا مودي في الانتخابات التشريعية التي جرت في ايار/مايو 2015 على اساس وعد باصلاح الاقتصاد من اجل جذب المستثمرين الاجانب وانعاش النمو لثالث اقتصاد في آسيا.

وتسعى حكومته الى تبسيط القانون في المجال الاجتماعي الذي تحكمه مجموعة نصوص يعود بعضها الى عهد الاستعمار البريطاني، وتريد قانون عمل موحد لقطاع الصناعة.ويرى ارباب العمل ان 44 قانونا وطنيا و150 قانونا خاصا بكل ولاية مكلفة وتمنع قدوم مستثمرين اجانب.

وتلزم التشريعات الحالية الشركات بالاحتفاظ بعدد لا حصر له من الوثائق لعرضها في حالة عملية تفتيش ووضع تقارير عن حضور العاملين والساعات الاضافية والتقارير الطبية. وتريد الحكومة تسهيل التسريح في الشركات التي يعمل فيها اكثر من 300 شخص وجعل تأسيس نقابات جديدة اكثر صعوبة.