الأوروبيون منقسمون حول تمديد العقوبات على روسيا

بدا الانقسام واضحا في صفوف الاوروبيين خلال اجتماعهم في ريغا حول مسالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا التي تنتهي مدتها في تموز/يوليو على خلفية جدل حول الاستراتيجية الواجب اتباعها حيال موسكو.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على هامش اجتماع وزاري للاتحاد الاوروبي في ريغا الجمعة والسبت "هناك تحسن طفيف" في الوضع في شرق اوكرانيا حيث يدور نزاع اوقع ستة الاف قتيل خلال عشرة اشهر.

من جهته اعتبر نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير "لم نتوصل بعد الى مرحلة وقف اطلاق نار دائم" فيما تنتهك الهدنة الموقعة في مينسك في 12 شباط/فبراير باستمرار.

ويقول الوزراء ان نقاطا اخرى في هذه الاتفاقات لم تنفذ مثل سيطرة كييف على الحدود الروسية-الاوكرانية والسحب الكامل للاسلحة الثقيلة من خط الجبهة وكذلك تبادل كل الاسرى.

لكن النقاش بين الاوروبيين حول كيفية متابعة مسالة العقوبات الاقتصادية التي تمنع خصوصا تمويل المصارف وشركات الطاقة الروسية مثل روزنفط العملاقة يحتدم في ريغا.

وقال فابيوس "هناك مباحثات" فيما يرتقب ان يعقد الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الاوروبيين في 16 اذار/مارس قبل قمة لرؤساء الدول في بروكسل في 19 من الشهر نفسه مخصصة للاستراتيجية الاوروبية حيال روسيا لا سيما في مجال العقوبات.

ويريد "صقور" مثل بولندا ودول البلطيق وبريطانيا تمديد العقوبات اعتبارا من اذار/مارس بهدف ابقاء الضغط على روسيا التي يتهمها الغرب وكييف بتسليح الانفصاليين وارسال جنود الى شرق اوكرانيا وهو ما تنفيه موسكو.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرس "ننتظر ان نسجل وقفا للتصعيد بشكل فعلي قبل التراجع عن اي شيء كان". واضاف ان العقوبات "ستبقى سارية على الارجح حتى نهاية السنة".

من جهته قال الوزير الليتواني ليناس لينكيفيسيوس، احد الاوروبيين القلائل المؤيدين لتسليم اسلحة لكييف، انه من الافضل فرض العقوبات بشكل سريع.

وبين "الحمائم" هناك اسبانيا التي تقدر كلفة العقوبات بحوالى 21 مليار يورو على الاقتصاد الاوروبي، وايطاليا التي قام رئيس حكومتها ماتيو رنزي بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك قبرص واليونان.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن ان "العقوبات وسيلة بين الادوات الدبلوماسية لكن اذا كانت الامور تسير في الاتجاه الصحيح في شرق اوكرانيا فيجب ايضا التفكير" في رفعها.

وترغب هذه الدول في الانتظار حتى حزيران/يونيو او حتى نهاية تموز/يوليو قبل اتخاذ قرار بخصوص العقوبات التي تضر كثيرا بصادراتها بسبب الحظر الذي تفرضه روسيا كاجراء رد.

لكن بحسب دبلوماسي في بروكسل فان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، وكما يحصل عادة، هي من ترجح الكفة في اتجاه او اخر. وحتى الان امتنعت برلين عن الادلاء باي تعليق.

وقال فابيوس "سنجد حلا" فيما حرصت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني خلال كل مؤتمر صحافي عقدته على نفي اي انقسام في صفوف الاوروبيين.

وقال دبلوماسي غربي في بروكسل هذا الاسبوع "هناك قلق فعلي من احتمال قيام البعض بخيارات منفردة" تعرقل التصويت بالاجماع المطلوب لتمديد العقوبات.

لكن دبلوماسيا اخر قال ان التوصل الى اتفاق بين الدول الاعضاء ال28 لتمديد هذه العقوبات سيكون صعبا مشيرا الى عملية اتخاذ القرار البطيئة ضمن الاتحاد الاوروبي.