تتعامل بيروت مع الأشهر الثلاثة المقبلة باعتبارها «نافذة اختبار» لجدّية المجتمع الدولي وقدرة الدولة على تثبيت معادلة حصرية السلاح وسيادة القانون. ففي الوقت الذي يستعد فيه الجيش اللبناني لتطبيق بنود خطته الأمنية على مراحل متدرّجة تبدأ جنوب نهر الليطاني، يصبح اقتران هذا المسار بانسحاب إسرائيلي فعلي شرطاً لازماً لتحويل الإجراءات الميدانية إلى تحوّل مستدام، لا إلى هدنة مؤقتة تتبدّد مع أول توتّر.

يستند المنطق الأمني للخطة إلى ثلاث ركائز:
أولاً، استكمال انتشار وحدات الجيش ضمن نطاق القرار 1701، بالتنسيق العملاني مع اليونيفيل، وإعادة ضبط نقاط العبور والطرق الترابية والشبكات التي تُستغل للتهريب والنشاطات غير الشرعية.
ثانياً, إنشاء آلية مراقبة وقياس يومية لحوادث الخرق، تُرفع تقاريرها إلى غرفة تنسيق مشتركة، بما يسمح بتحويل الأرقام (عدد الحوادث، نوعها، أماكنها) إلى مؤشرات أداء تُبنى عليها القرارات.
ثالثاً، حزمة إجراءات مدنية موازية: حماية الموسم الزراعي، دعم البلديات، وتأمين عودة تدريجية للسكّان إلى القرى الحدودية كي لا يظلّ الفراغ الأمني والاجتماعي ذريعة لإعادة التصعيد.

لكن هذه الركائز، مهما بلغت صرامتها، لن تكفي إن ظلّ الاحتلال يحتفظ بوجود عسكري أو بنقاط تموضع متقدّمة داخل الأراضي اللبنانية، أو واصل خروقاته الجوّية والبرّية والبحرية. لذا يصبح الانسحاب الإسرائيلي شرطاً مكمّلاً لا ينفصل عن نجاح الخطة، على قاعدة «أمن مقابل التزام»: الجيش يملأ الفراغ ويطبّق القانون، في مقابل انسحاب ووقف خروق، وفتح مسار لترسيم ما تبقّى من نقاط خلافية ومعالجة ملفات حسّاسة مثل الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ضمن المقاربة القانونية المعتمدة.

قد يهمك أيضــــاً:

الجيش اللبناني يُوقيف عميل لإسرائيل وإحالته على القضاء المختص

 

ماكرون يُشدد على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان