أعاد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، اليوم، مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي إلى مجلس النواب لإعادة درسه، وذلك بعد توقيعه وفق الأصول الدستورية المقررة.

وأوضح عون في كتاب الإعادة أن القانون يتضمن بنودًا تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتدقيق بما يضمن تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحصينها من أي تدخلات سياسية أو إدارية، مشددًا على أن الهدف من هذه الخطوة ليس تعطيل التشريع بل تحسينه وصونه بما يخدم العدالة.

وتأتي إعادة القانون في ظل نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والقانونية حول ضرورة إقرار إصلاحات شاملة في الجسم القضائي، بما يعزز الشفافية ويضمن ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية. ومن المتوقع أن يفتح هذا التطور بابًا جديدًا من النقاش تحت قبة البرلمان، وسط تباين في مواقف الكتل النيابية بين مؤيد لإعادة النظر في بعض البنود ومعارض يرى أن الوقت يفرض الإسراع في إقرار الإصلاحات القضائية من دون إبطاء.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نواف سلام يفوز في سباًق رئاسة الحكومة اللبنانية بعد حصوله على 70 صوتاً

ميقاتي بدمشق للقاء الشرع في أول زيارة لرئيس حكومة لبنانية لسوريا منذ 15 عاماً