في دول عدة حين يرتفع فيها سعر الصرف لعملة الدولار مقابل العملة المحلية لهذه الدول قد يكون الأمر معتاد وليس بدون أي تأثير على الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات ولا ينال كم الاهتمام الذي يحدث في مصر الآن حين يرتفع الدولار وكأنه زلزال تسونامي يهدد الجميع بداية من الفقير حتى الغني بسبب اعتماد مصر على الاستيراد في غالية السلع المستهلة وإن مصر دولة مستوردة أكثر منها مصدرة أو تعتمد على الصناعة المحلية، لذلك يضع الوضع الاقتصادي المصري في مأزق وتخوفات تثير غضب الرأي العام.

قرار البنك المركزي المصري في بداية الأسبوع الجاري بزيادة سعر الدولار 112 قرشا عن سعره كان بمثابة صدمة للسوق المصري والمستهلك أيضا، حيث ارتفعت الأسعار للسلع ما بين 10 و30 % في كثير من السلع بداية من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقا مثل الزيت والسكر والأرز والأدوية، حتى ارتفعت على السلع الأخرى مثل السيارات والأدوات الأخرى المستوردة من الخارج مما يزيد عناء المواطن المصري أكثر ما هو يعاني منذ اندلاع ثورة 25 يناير والأوضاع الاقتصادية في تراجع تام دون زيادة الدخل السنوي للمواطن المصري.

ويتخوف الكثير من المستثمرين الدخول في السوق المصري الآن رغم تخفيض سعر الجنيه، بسبب عدم وضوح سياسة البنك المركزي الحالية وأنه ليس هناك خطة رسمية محددة توضح خطة البنك في التعامل مع أزمة الدولار وتوفيره الفترة المقبلة، خاصة بعد أن لجأ البنك المركزي لجمع الدولارات من المودعين بإصدار شهادات ذات فائدة 15 % والتي تمثل أعلى فائدة في السوق المصري وذلك شريطة التنازل عن العملات الأجنبية الصعبة من أجل جمع أكبر قدر من الدولار لتوفيره في السوق المصري.

لم تعد هذه الأزمة وقتية وإنما تثير تخوفات وتسؤالات بين المواطنين وليس أصحاب الشركات فقط، حيث إن ارتفاع الدواء والسلع الأساسية يزيد غضب المواطنين دون وجود خطة للسيطرة على الأسواق من قبل الرقابة والمتابعة ويلجأ كل تاجر إلى زيادة الأسعار دون أي محاسبة أو مراجعة من قبل الجهات المعنية والمشرفة على هذا الأمر.

وهناك حلول عدة يجب اللجوء لها للسيطرة على تلك الأزمة التي ستؤدي إلى عواقب وخيمة من خلال تفعيل الرقابة وطرح السلع بأسعار مخفضة مع توفير الدولار من خلال الجوانب الأخرى مثل تعزيز الاستثمارات وإمكانية استئناف الرحلات السياحية من خلال الخطط الحكومية العاجلة التي تقوم بها الحكومة المصرية.