لا أعلم ما هو السر وراء اتخاذ قرارات تؤثر بالدرجة الأولى على الفقراء في مصر، وهل هو قرار حكومة محلب أم أنه قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي. واعتقد بل إنني متأكد وتوقعت ذلك منذ ترشح الرئيس السيسي لمنصب رئيس الجمهورية أنه سوف يتخذ هذه القرارات بعد وصوله إلى الحكم، وخاصة أن الرئيس لم يكون لديه برنامج واضح أثناء خوضه الانتخابات الرئاسية وكان الغموض هو عنوان حملته الرئاسية.
 وقرار تحريك الأسعار المفاجئ من وجهة نظري بداية غير موفقة للرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي، وكان عليه الانتظار قليلاً، وكان عليه أن يقوم بتحريك الأسعار بخطوات ثابتة وليس كلها مرة واحدة لتكون نتيجة ذلك التضحية بالفقراء ويدفع الفقراء ثمن قرارات غير مدروسة في وقت غير مناسب.
 الحكومة لم ترفع أسعار البنزين والسولار فقط، بل قامت برفع أسعار الكهرباء التي تقطع طوال اليوم، ورغم ذلك يتم رفع أسعار فاتورة الكهرباء وقطع الكهرباء أكثر من ثلاث مرات في اليوم الواحد بل تصل في بعض المناطق إلى 6 مرات، بالإضافة إلى رفع أسعار فاتورة المياه والغاز، ولا أعلم بصراحة من أين يدفع المواطن ثمن كل هذا ودخله يحتاج إلى تحريك أيضًا، وهناك أشخاص لا يعملون ولا يحصلون على إعانة بطالة من الدولة ولا تقدم لهم الدولة أي نوع من أنواع الدعم للعيش بكرامة.
 وللأسف الذين يعتقدون أنه تم تطبيق الحد الأدنى علي كل العاملين في الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص غير صحيح بالمرة، هناك مرتبات تبدأ من 100 جنيهًا إلى 500 جنيهًا للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهذا على مسؤوليتي ويتم خصم تأمينات من مرتباتهم ولا أعلم أين سوف يذهب هؤلاء بعد قرار تحريك الأسعار الذي في بداية تطبيقه حدثت مشاجرات بين السائقين والمواطنين الذين يستقلوا الميكروباصات للذهاب إلى عملهم.
 المواطن الفقير سوف يدفع ثمن هذه القرارات وليس فقط المواطن الفقير بل رجل الشرطة الذي يتم تصديره لحل مشاكل ليست من اختصاصاته بل من اختصاصات الحكومة ويجب عليها حل هذه المشاكل وليس رجل الشرطة الذي يتم التضحية به، وبعد ذلك نتحدث عن مشاكل بين الشرطة والشعب بسبب فشل رئيس أو حكومة في توفير احتياجات الناس بحجة أنه لا توجد أي حلول أخرى، وفي نفس الوقت كان عليك قبل اتخاذ هذه القرارات تحقيق العدالة الاجتماعية أولاً وبعدها تتخذ هذه القرارات بتحريك الأسعار.
 ولا أعلم لماذا لم ينتظر الرئيس السيسي وحكومته برئاسة المهندس إبراهيم محلب البرلمان الجديد ويعرض عليه هذا الأمر، لأن هذا الأمر يجب أن لا يكون قرار حكومة أو رئيس بل قرار شعب وأعضاء البرلمان يمثلون الشعب، وهو الذي سوف يختارهم وسوف يكون راضيًا عن أي قرار يخرج من تحت قبة البرلمان.
المشكلة الآن أن هذا القرار ليس عليه توافق كبير من الشعب المصري وخاصة الفقراء وللأسف، من يروج لهذا الموضوع الآن هم مجانين الرئيس الجديد وليس كل الذين انتخبوه، بل هناك فئة الآن سعيدة بهذا القرار وسعيدة أيضا بالرئيس سواء كان قرار خاطئ أو صحيح مثلما كان يفعل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته وأن كل من سوف يعترض على هذه القرارات سوف يكون من وجهة نظرهم لا يريد استقرار مصر ولا يريد الخير لمصر والشعب المصري حسب وجهة نظرهم.
 الوزراء في حكومة محلب وخاصة وزير التموين الذي يتحدث على أنه بعد تحريك الأسعار يمكن إعادتها وتخفيضها في المستقبل ولا أعلم هل السيد الوزير يخاطب شعب آخر أو شعب من كوكب آخر نحن نعلم جميعًا ان أي شئ يرتفع سعره في مصر لا يعود مره أخرى، وهذا الدرس تعلمه المصريين من الأنظمة السابقة.
 حكومة محلب لا تختلف كثيرًا عن حكومة أحمد نظيف في عهد الرئيس الأسبق مبارك التي كانت تحاول رسم الحياة باللون الوردي والبمبي للمواطنين في الفضائيات والصحف وكانت دائمًا تتحدث عن تنمية ومعدلات تنمية مرتفعة بينما كان المواطن لا يشعر بأي نوع من أنواع التنمية أو التغيير في حياته.
 وإذا كان الحل والعصا السحرية في منافذ بيع القوات المسلحة وأتوبيسات القوات المسلحة لماذا لا يتم ضم هذا الاقتصاد الهائل ودمجه بدلاً من أن يدفع الفقير الفاتورة في كل شئ. ولا أعلم هل سوف يعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي طوال فترة حكمه على القوات المسلحة لتساعده في حل المشكلات الاقتصادية لمصر. ومتى يكون لدينا اقتصاد واحد قوي. أسئلة كثيرة لابد للرئيس عبدالفتاح السيسي الإجابة عليها ولابد من حكومته تقديم إصلاحات اقتصادية حقيقية بدلاً من أن يدفع الفقراء في مصر دائمًا الفاتورة.