ما بين مشهد مغادرة الفريق الوطني لكأس العالم من دوره الأول، ومشهد خسارة المغرب لرهان تنظيم كأس العالم للمرة الخامسة، فوارق يصعب معها أي قياس، برغم أن المتضرر واحد والخاسر واحد، هو المغرب، إلا أن الخيط الرابط بين المشهدين معا في تعاقبهما هو أن المغرب يشعر اليوم بأنه خرج من الدور الأول لمونديال روسيا بفعل فاعل، ظاهر وغير مستتر، وأنه حرم من تنظيم كأس العالم لعام 2026 لدخول مؤثرات سياسية واقتصادية لم تترك للمؤثرات الرياضية التي هي أساس العملية كلها أي دور.

يشعر المغرب اليوم أنه خذل من الفيفا مرتين، مرة عندما ترك برغم ما ادعاه من نزاهة ومن فصل صريح لكرة القدم عن الإملاءات السياسوية، يجتر خسارة في وقت كان يفترض أن يكافأ من مؤسسة الفيفا على اجتهاده في تقديم ملف غاية في الجاذبية وفي التطابق مع الحدود الدنيا لتنظيم حدث في قيمة كأس العالم، ومرة عندما تسببت تقنية استعمال الفيديو «الفار» في تكسير أجنحة الفريق الوطني في مباراتين مفصليتين أمام البرتغال وإسبانيا، في إصابته دون سواه بضرر كبير نتيجة ما رافق استعمال هذه التقنية من أخطاء، يجزم الكل أنها حرمت أسود الأطلس من نقاط كان بالإمكان أن تضعه في صدارة مجموعة الموت.

ومهما بلغنا من حسن نية ومن حرص على عدم اتهام الآخر بالباطل، فإننا لا نستطيع إلا أن نشتم من هذا الذي استهدف المغرب هناك بروسيا في كواليس وردهات والمطابخ السرية وفي المباريات الثلاث التي خاضها أسود الأطلس بالمونديال، رائحة التآمر والتحرش عنوة بمصالح المغرب، وإزاء هذا، لابد من ردة فعل تتناسب مع مفعول الصدمة التي أصابت المغاربة جميعا وحلمهم المونديالي يتكسر على الصخرتين.

صحيح أن لجنة ترشيح المغرب لمونديال 2026، قد علا صوتها احتجاجا على التسييس المرفوض لسباق له طابع رياضي محض ويقوم على أخلاق وقيم الرياضة الرفيعة، وصحيح أيضا أنها تصدت بما أوتيت من نفوذ، لا يمكن أن يقارن مع السطوة والجبروت الأمريكيين، لكل محاولات الفيفا بإخلاء الطريق للملف الأمريكي الشمالي ليكسب ما كان مقيدا له منذ زمن بعيد، وصحيح أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بادرت إلى التعبير عن تذمرها واحتجاجها الصارخ على ما استهدف فريقنا الوطني في المونديال من أخطاء تحكيمية هي اليوم مصدر إجماع واستغراب عالميين. 

وأستغرب أن الفيفا لم تكلف نفسها على الأقل، أن تقوم بأمرين إثنين، أولهما أن تحيي المغرب على شجاعته في التصدي وحيدا لتنظيم مونديال من 48 منتخبا، وقد تطابق مع الشروط والمعايير الدنيا لتنظيم كأس العالم، معايير جرى تحيينها وتدقيقها بحيث تضيق الخناق على كل من يتوق لاستضافة المونديال، وثانيهما أن تعتذر الفيفا للمغرب بأن يكون قد تعرض لظلم تحكيمي غير مقصود عند تطبيق تقنية استعمال الفيديو، على العكس من ذلك فإن الفيفا ستأتي بعكس ذلك تماما، أولا بصمتها المطبق إزاء ما صاحب عملية إسناد تنظيم كأس العالم 2026 للدول الأمريكية الثلاث، وثانيا بجزمها أن تقنية استعمال الفيديو في مباريات الدور الأول نجحت بنسبة 99 بالمائة، من دون أن يكلف السيد كولينا رئيس لجنة التحكيم بالفيفا، عناء الإعتذار لمن تضرورا من أخطاء استعمال هذه التقنية، حتى لو شكل ذلك واحد بالمائة فقط.

 إلا أن الأمر يحتاج إلى موقف حازم من المغرب لا يرهب كما هي عادة الآخرين ولا يلوي الأذرع كما هو طبع الآخرين، ولكنه يدفع في اتجاه دمقرطة مؤسسة الفيفا وفرض المساواة بين كل الإتحادات الوطنية والكونفدراليات القارية والتحجيم من التدخلات السافرة للمؤسسات الإقتصادية الكبرى في بنية القرارات الكبيرة، حتى لو نحن جزمنا بأن الفيفا لا يمكنها أن تطور كرة القدم في ربوع العالم إلا بوجود هؤلاء الداعمين الماليين.