لم اندهش لوقوع مجزرة ستاد الدفاع الجوي، التي أودت بحياة 22 مشجعًا من جمهور نادي "الزمالك"، فقد كانت نتاجًا طبيعيًا لثلاثة أعوام من الفساد في ثلاجة الحكومة، التي أصبحت لا تملك إلا الحلول الأمنية والقبضة الدموية، التي لا تخلف إلا مزيدًا من العنف والدماء.

عندما وقعت "مجزرة ستاد بورسعيد"، قبل 3 أعوام وأيام قليلة، سارع كل طرف بالتأكيد على ضرورة وضع علاج عاجل لأسباب الكارثة، لتجنب تكرارها مستقبلاً ، وبعد ذلك ذهبت المقترحات وتقارير لجان تقصي الحقائق، لتظل حبيسة الأدراج. وتخرج التقارير نفسها والحلول بعد مرور أعوام، ولكن مصحوبة بصناديق الموتى، من مشرحة زينهم، دون مسؤولية أو محاسبة لشخص بعينه.

وكان طبيعي أن تحدث كارثة جديدة، طالما أن عودة النشاط الرياضي جاءت دون توافر الاشتراطات الأمنية التي طلبتها النيابة العامة، منذ مجزرة ستاد بورسعيد، وأن يحدث ذلك في غياب قانون الرياضة، وقانون شغب الملاعب، الذي ينظم العلاقة بين المشجع والنادي ورجل الأمن والدولة.

وكان من الطبيعي أيضًا أن تحدث مجزرة جديدة، بعد أن مرت 3 أعوام على إزهاق 74 روحًا، في ملعب بورسعيد، دون صدور أحكام نهائية بحقوق المتهمين، أو أن يشعر أهالي الضحايا بالقصاص الناجز.

لا يمكن إعفاء أي طرف من المسؤولية عن إراقة الدماء، بداية من وزير الداخلية، الذي أفرطت قواته في استخدام العنف والغاز الخانق، ووزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بعد ان أصرا على حضور الجمهور في أوضاع أمنية متردية، وصولاً إلى رئيس نادي "الزمالك"، الذي عاند الجميع، واستعدى جماهير فريقه، وقيادات مجموعة مشجعيه، التي دفعت بالشباب المتحفز في مواجهة مميتة مع الداخلية.

بعد الفاصل.. مجموعة من المسكنات والحديث عن القصاص وروايات أهالي الضحايا وتقارير تقصي الحقائق وعودة النشاط الكروي وضياع حقوق الشهداء.. وإلى اللقاء في مجزرة جديدة.