يجب إلغاء المناطق التنموية او إعادة النظر بقانونها  بأسرع وقت قبل فوات الاوان وكذلك قانون المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإعادة تقييم التجارب الثلاثة وتصويب الأخطاء وسد الثغرات ودراسة اثر الاعفاءات والمزايا بداخلها على الاقتصاد الوطني والخزينة وعلى المستهلك الاردني  ايضا .

كثير من الشركات داخل  هذه المناطق كانت قائمة في الأصل في عمان وضواحيها او في المحافظات وانتقلت للاستفادة من اعفاءات ومزايا "  لم تدرس جيداً" وبالتالي نحن لم نستقطب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة ولكن قمنا بعملية اعادة الهجرة من مكان لآخر داخل المملكة وتم الاخلال في كثير من الأحيان بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين اصحاب المصانع .

يوجد العديد من الشركات الوهمية داخل هذه المناطق اضافة الى عمليات تهريب اضاعت الملايين على الخزينة في الوقت الذي نصرخ فيه من العجز والمديونية ونتجه  لفرض ضرائب ورسوم جديدة على سلع وخدمات ضرورية .

لا يجوز ان نخجل من اعادة النظر بقانون المناطق التنموية وغيرها وتصويب الخلل ووقف الفساد العلني بينما لا نخجل من المواطن الذي يعاني الفقر والبطالة وقلة الحيلة وتراجع قدرته الشرائية ويعمل في اكثر من وظيفة لمواجهة تكاليف المعيشة التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الخمس الاخيرة .

لنوقف فورا الهدر والتهرب والتهرب  ونقول بصوت عالي " لا للاستثمارات الوهمية " ولنحافظ على المصانع والشركات الوطنية خارج هذه المناطق ونحميها من الانهيار والإغلاق والافلاس وندعم ونشجع الاستثمارات الحقيقية   الموجودة بداخل  تلك المناطق  والتي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقق قيمة مضافة وتلتزم بالقوانين   .