تبدأ مصر مفاوضاتها مع بعثة صندوق النقد الدولي للمرة الخامسة في تاريخها منذ الرئيس الراحل أنور السادات، حيث اتفقت الحكومة المصرية في عام 1978 على الحصول على قرض بقيمة 185 مليون دولار لحل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم وبعد الاتفاق على القرض اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة السلع مثل الخبز والبنزين وغيرها بنسبة تراوحت ما بين 30 و50 %، وعلى الفور اشتغل الغضب بين المواطنين وكانت انتفاضة 18- 19 يناير الشهيرة والتي أدت إلى فرض حظر التجول ونزل الجيش إلى الشارع للسيطرة على التظاهرات وتراجعت الحكومة عن القرض المطلوب.

أتمنى ألا يتكرر السيناريو مجددا حين تحصل مصر على قرض النقد الدولي التي تطلبه بـ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات والذي من المتوقع أن يملي شروط تزيد من الأسعار ورفع الدعم عن المواطنين حيث هذه المرة ستكون شروط النقد الدولي أكثر حدة وصرامة في ظل التردي الاقتصادي التي تشهده مصر، لا أتوقع أن يمنح النقد الدولي مصر قرض بدون شروط سواء سياسية أو اقتصادية.

حين سعى الرئيس المعزول محمد مرسي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار إلا أن المفاوضات فشلت حين شهد الوضع الاقتصادية صعوبات غير مسبوقة مثل التي تمر بها مصر وربما أكثر، وذلك بسبب الغضب الشعبي ضد الجماعة الإخوانية التي كانت تحكم البلاد بمنطقة الأهل والعشيرة وليس الدولة ورجالها.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى لمفاوضات بعثة صندوق النقد الدولي، السبت، حول مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بأسرع وقت ممكن ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين فى مصر، وأتمنى أن تكون الشروط غير متعلقة برفع الدعم تماما عن المواطنين وزيادة الأسعار من خلال تعويم الجنيه مما يزيد الغضب في الشوارع وقد يلجأ المصريون إلى النزول للشوارع لرفض هذا الأمر بسبب الأعباء الاقتصادية الصعبة.

وتسعى الحكومة المصرية الآن لاستكمال المباحثات وإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعرض ما يتم التوصل اليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال الإجراءات المطلوبة وموافقة مجلس النواب، وذلك للبدء في برنامج مالي للتعاون مع الصندوق على مدى الثلاث سنوات المقبلة لتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ولكن ليس على حساب المواطنين الفقراء الذي يزيد فقرهم كل يوم.