هناك مقترح مقدم من أحد أعضاء مجلس النواب، بتعديل نص قانون تنظيم الجامعات لمنح رئيس الجمهورية، حق تعيين وعزل رؤساء الجامعات،  للقضاء على ظاهرة المصالح الخاصة، ويضمن تحسين جودة التعليم بتولي أصحاب الكفاءة والأهلية..

وأنا أضم صوتي لهذا الرأي ولكني اقترح مع تنفيذه أن يتقدم كل من يرغب في شغل المنصب ( رئيس قسم، عميد، رئيس جامعة ) ببرنامج عمل  للتطوير مرفق به ورقة عمل وجدول زمني لتنفيذ الخطة وتنفيذ الأهداف الإستراتجية بحث يمكن عليه قياس الأداء على هذا الجدول الزمني لأننا تعلمنا بأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن تنفيذه...!

فإذا قصر المسؤول عن تنفيذ برنامجه فى الشهور الستة الأولى يلفت نظره وإذا لم يستجيب تتم تنحيته بعيداً عن الأهواء الشخصية.. وهذا يتطلب من وزير التعليم العالي تشكيل لجنة تكون برئاسته لتقييم أداء رؤساء الجامعات ولجنة برئاسة رئيس الجامعة لتقييم أداء العمداء ورؤساء مجالس الأقسام..

وحتى لاتختلط الألوان وتتباين الأطياف فإن العلاج الفعال لمشاكل تعيين القيادات الجامعية هو وضع حد أقصى مناسب لدخل رئيس الجامعة ونوابه وإلغاء الدرجات المالية المخصصة لهم وجعلها جميعاً وظائف بدرجة أستاذ أسوة بالهيئة القضائية وكفاية قوى البدلات التي يتقاضونها والمميزات العينية التي يستيفدون منها نظير شغلهم للمنصب مع ضرورة أن يكون عمر شاغلي المناصب الإدارية عند التعيين يسمح لهم بشغل على الأقل ثلثي المدة المحددة للوظيفة.. كما اقترح إشتراط إجتياز دورات تدريبية معتمدة في إدارة المؤسسات التعليمية لكل المشتاقين تكون ضمن مسوغات التعيين..!

وأخيراً اقترح إلغاء موضوع اللجان والعودة للقانون قبل تعديله لأننا لاحظنا أن معظم المتقدمين للجان من متعددي الرفض...! وهذا يزيد من الأعباء على اللجنة ويزيد من عدد الشكاوى التي يتقدم بها المرفوضين وأتباعهم مما يعرقل ويعطل فترة إتخاذ القرار....! كما أنوه إلى حتمية تفرغ القيادات العليا الجامعية كما ورد في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وعزل كل من يخالف ذلك.