تعرّضت مشاركة المرأة في الحياة السياسية  إلى جدل كبير ، سواء كان ذلك  على صعيد الخطاب السياسي الحديث ،أو ما تضمنه التراث المتعلق بتاريخ المرأة السياسي عبر القرون السابقة ،وقد خضعت مشاركة المرأة في الحياة السياسية إلى نقاش من نوع خاص ،تميز بالحدة نسبيا سواء من المعارضين أو من المؤيدين للمشاركة السياسية للمرأة ، ولأسباب عديدة لدى الطرفين المتضاربين .

في الأردن ومنذ استقلال الدولة الأردنية عام "1946" كانت هناك مشاركة نسوية في الحياة العامة ،الا انها كانت متواضعة جدا ،نظرا للظروف السياسية والأجتماعية والاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد .ومع ذلك فقد سبقت المراة الاردنية نظيراتها على مستوى العالم في الحصول على الحقوق السياسية حيث نص الدستور الأردني"1952" في المادة السادسة  على المساواة التامة بين المواطنين ،وعليه فقد كان لها الحق في الترشح والانتخاب وتولي المناصب العامة ،اضافة الى بقية الحقوق الاساسية الخرى دون تمييز .

  وقد تطورت مشاركة المرأة لا سيما في الحياة السياسية في العقود الثلاث الأخيرة حيث شهدت هذه الفترة دخول المرأة الى الوزارة والمجالس التشريعية والسلك الدبلوماسي والقضائي ،إضافة اى المشاركة الفاعلة من خلال منظمات المجتمع المدني .ويعتبر عام 2003 عام المراة الاردنية بامتياز حيث تم تخصيص مقاعد اضافية لها في قانون الانتخاب حيث ارتفعت  الى"15" مقعدا في 2013  اضافة الى ما يمكن ان تحققه المراة من مقاعد عن طريق التنافس حيث فازت بعض السيدات خارج نظام "الكوتا" ليرتفع عدد السيدات في البرلمان الى "18" سيدة .

وقد انعكس وجود المرأة في مجلس النواب على نسبة النساء في مجلس الأعيان والوزارة ومجالات اخرى .

على ان الطموح لا زال يتجه نحو مشاركة أوسع للمراة التي تشكل نصف المجتمع بحيث تصل المشاركة الى ما يعادل نسبة وجودها في المجتمع ،حيث بينت جداول الناخبين هذا العام ان نسبة النساء فيها هي "52%" من اجمالي الناخبين ،فمن المنطق ان تكون نسبة النساء في البرلمان تعادل النصف أو ان تصل على الأقل الى "30%" وهي النسبة الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن فيما يتعلق بمشاركة المراة في الحيلة العامة بكافة مجالاتها، إلا ان هذا يواجه صعوبات عديدة منها معوقات اجتماعية تتعلق بالثقافة المجتمعية تجاه مشاركة المرأة ، ومعوقات اقتصادية ، واخرى سياسية ، أخيرا معوقات ذاتية تتعلّق بنظرة المرأة الى نفسها وعدم دعم المراة للمرأة .

 ويُذكر أن مشاركة المرأة لا تواجه معوّقات تشريعية أو دينية، وعليه فلا بد من اجراء تقييم لتجربة المرأة في المواقع القيادية المختلفة _والتي اعتقد انها ناجحة_ وتقديمها للناس من أجل إحداث التغيير الإيجابي المنشود في مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية .