الأربعاء الماضي، فور الاستماع لنبأ حكم أعلى هيئة قضاء في بريطانيا، بشأن التعريف القانوني للمرأة، حضرني قول عربي حكيم يهزأ، أو يأسف، إزاء تضييع الوقت فيما ليس ينفع الناس، فيزعق قائلاً: «فسَّرَ الماء بعد الجَهد بالماء». لخلفيات ذلك القول تفاسير عدة، لكنها ليست موضوع هذه المقالة، وليس غرض استحضاره أن المحكمة العليا كانت تُضيّع الوقت في نظر دعوى بلا فائدة منها لعموم المجتمع، بل الأصح أن الحكم بات مطلوباً في ضوء إصرار واضح من جانب بعض نشطاء «لوبي»، الدفاع عن «حقوق» المتحولين جنسياً في بريطانيا على صعيد فرض مفهومهم لتعريف المرأة قانونياً.

أنصار ذلك الفهم حاولوا توظيف قانون مساواة الجنسين البريطاني الصادر عام 2004، الذي يضمن حماية المرأة من التمييز ضدها لكونها أنثى، بهدف أن تشمل بنود الحماية ذاتها الرجالَ المتحولين جنسياً، والحاملين وصف «نساء عابرات»، أو «ترانز»، وذلك بالإصرار من جانبهم على إلغاء، أو تجاهل، الفوارق التي تميز الذكر عن الأنثى كما خُلِق كل منهما. أدى هذا إلى نشوء جدل بريطاني يستحق أن يُعْطى صفة «البيزنطي»، طفق يخوض في تشعباته فريق المدافعين، والمدافعات طبعاً، عن التعريف البيولوجي للمرأة، بمعنى المولودة أنثى، وأنصار الفريق الذي يريد اعتبار كل عابر جنسياً امرأة أيضاً، لها حق التمتع بحقوق النساء كافةً، حتى لو أن البنية الجسمانية لا تزال تكشف ذكورية ذلك المتحول بوضوح. كأنما تلك المحاججة تريد ادعاء أن مجرد ارتداء الفستان، أو التنورة، وتغطية الرأس الأصلع بباروكة من شَعر زائف، وتلميع الوجوه الخشنة بالمساحيق، كافٍ لأن يحوِّل الذكر إلى أنثى. ألا يكشف هذا السخف في المحاججة عن جهل فاضح؟ بلى.

ذلك نوع من التطرف الذي يستحضر المثل الدارج بين عموم الناس في مختلف الثقافات، والقائل إن «كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده». هذا قول يحق في كل منهج يحاول مَنْ يروّج له أن يفرضه على غيره بأي وسيلة، وفي مجالات الحياة كلها. تطرُّف ذوي الفهم الأعوج لمساواة «العابرات جنسياً»، بالنساء المولودات إناثاً، أثار في البداية أشكالاً من الاحتجاج الهادئ عبّرت عنه أسماء لامعة في المجتمع البريطاني، بينهن جي كي رولاند، مبدعة مسلسل روايات الأطفال الرائعة «هاري بوتر». لكن الهدوء سرعان ما تحول إلى غضب عندما طفق المتحولون جنسياً يطالبون بمشاركة النساء المرافق العامة التي تخصهن، سواء في المدارس، أو المستشفيات، أو السجون، وحتى في دخول مسابقات رياضية خاصة بالنساء.

عام 2018 قررت مجموعة «نساء من أجل اسكوتلندا» مقاضاة حكومتها أمام المحكمة البريطانية العليا، بعد انحياز الحكومة إلى جانب «الترانز»، والتساهل مع مطالبهم، والاستجابة لضغوطهم، مع ملاحظة أن التساهل والاستجابة، مرَّا عبر قنوات قضائية. الأربعاء الماضي، عبَّرت سوزان سميث، إحدى اللواتي أسسن المجموعة، عن فرحتها بالحكم، فقالت ما خلاصته إن «النساء يمكن أن يشعرن الآن بالأمان، وإن الخدمات والأماكن المخصصة للنساء ستكون للنساء، وإن المرأة محمية بجنسها البيولوجي». حسناً، هل كان هذا الأمر البدهيّ جداً، بحاجة إلى كل ذلك العناء؟ ربما.