يختلف القسم الذى تلاه رئيس الجمهورية المنتخب المشير عبدالفتاح السيسى عن أى قسم سابق تلاه الرؤساء الذين عرفتهم مصر، فقد حرص الدستور فى المادة «144» على إضافة مبدأ جديد للقسم، وهو تعهد الرئيس بالحفاظ على وحدة أراضى الوطن.
والحقيقة أننا مدينون للرئيس السابق محمد مرسى بتلك الإضافة التى لم يختلف عليها أحد داخل لجنة الخمسين للدستور، فخلال فترة حكم مرسى سمعنا، لأول مرة، عن أن رئيس الجمهورية وافق على التخلى عن حلايب وشلاتين فى الجنوب، وعن أجزاء من سيناء فى الشرق.
وقد بدأت تتكشف حقائق هذا الموضوع بعد عزل الرئيس، والآن أصبح من الثابت أنه جرى اتفاق بالفعل بين نظام الإخوان فى مصر وحكومة حماس فى غزة وكل من إسرائيل والولايات المتحدة على اقتطاع أجزاء من سيناء المصرية وضمها لغزة لإقامة دولة فلسطينية مصطنعة تسمح لإسرائيل بالإبقاء على الأراضى المحتلة فى الضفة وتحل بشكل نهائى معضلة الدولة الفلسطينية.
يضاف إلى ذلك كل ما كان يتردد حول خطط لتقسيم مصر ما بين الصعيد ووجه بحرى وسيناء وغير ذلك من الخزعبلات السياسية.
ورغم أن الحفاظ على وحدة أراضى الوطن هو من المسلمات التى لا تحتاج النص عليها فى قسم رئيس الجمهورية «وقد وضعها الدستور فى قسم جميع كبار المسؤولين وليس الرئيس وحده»، إلا أنه جرت على مدى التاريخ تنازلات كبيرة فى الأراضى بين الدول، خصوصاً فى أوقات الحروب، كما جرى تعديل الحدود، ولاشك أنه من الناحية النصية البحتة فإن تعهد رئيس الجمهورية بالحفاظ على وحدة أراضى الوطن هو إلزام واضح يحول دون مثل هذه التنازلات التى كثيراً ما يتم التلويح بها.
ومن ناحية أخرى، فإن مصر لها خصوصية ليست لدول كثيرة فى العالم، وهى أن حدودها الحالية فى القرن الـ21 هى نفس الحدود التى كانت لها منذ تم توحيدها على يد مينا العظيم عام 3100 قبل الميلاد، لذلك لم يكن من الممكن ولا من المتصور للمصريين أن يأتى بعد أكثر من 5 آلاف سنة من يقوم بالتنازل عن أراضى الوطن أو حتى تعديل حدود الدولة.
وبالأمس كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أول من التزم أمام شعبه بعبارات لا لبس فيها بأن يحافظ على وحدة أراضى الوطن التى هى الأقدم فى التاريخ.