لا أجد سبباً لأن تقوم محكمة بانتهاك الدستور إلا أن يكون قاضيها من بقايا أعضاء جماعة الإخوان التى ترفض دستور ثورة 30 يونيو، وتتمسك بدستور الإخوان الذى سقط بسقوط نظامهم.
فكيف تتم محاكمة أحد المواطنين بتهمة لم ترد فى الدستور، وهى ازدراء الأديان؟ تلك التهمة التى سقطت من جميع دساتير العالم بعد انقضاء القرون الوسطى الظلامية.
لقد تكرر فى الآونة الأخيرة ذكر تلك التهمة، وقامت بعض محاكم المحافظات، التى على ما يبدو أن قضاتها لم يسمعوا بثورة الشعب على الإخوان فى 30 يونيو التى أسقطت أفكارهم الرجعية المتخلفة، بإصدار الأحكام القضائية المناقضة للدستور الجديد الذى يفترض أن المهمة الأولى للمحاكم هى حمايته.
أم أنهم سمعوا بكل ذلك لكنهم لا يعترفون إلا بدستور الإخوان الذى يؤسس للدولة الدينية، حيث ملاحقة الناس فى عقائدهم بالمخالفة لديننا الحنيف الذى نقل عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يأخذ باتهام الناس فى إيمانهم، وكان يسأل من يجيئونه بمثل هذه الاتهامات: هل شققتم عن صدورهم؟
إن آخر ما كنا نتصوره هو أن تصدر على الأدباء والكتاب أحكام مناقضة للدستور وضاربة عرض الحائط بكل المواد التى نصت على حرية الإبداع الأدبى والفنى، والتى حظرت الأحكام السالبة للحريات فى قضايا النشر، وأن يحدث هذا بعد شهور من نفاذ الدستور، فهل هو استهزاء بثورة الجماهير التى أسقطت حكم الإخوان ودستورهم أم هو تحد لإرادتهم التى أقرت الدستور الجديد بأغلبية غير مسبوقة.
لقد أخبرنى أخيراً الصديق جمال الغيطانى أن بلاغاً قدم ضده إلى النائب العام يتهمه هو الآخر بازدراء الأديان لأنه طالب فى حديث صحفى بإلغاء الكليات «العلمانية» للأزهر والإبقاء على كليات الشريعة وأصول الدين، باعتبار الأزهر جامعة دينية فى الأساس، فمن الذى له مصلحة فى الإبقاء على تلك الكليات التى أصبحت معمل تفريخ للفكر الإخوانى المعوج بواسطة أساتذة ثبت أنهم يحرضون الطلبة، ويدفعونهم لارتكاب أعمال العنف التى اندلعت بعد أن تم إسقاط حكم الإخوان.
كما روى لى أحد أساتذة كلية الطب أن هناك من بين هيئة التدريس من يقومون بتمويل عمليات العنف التى يقوم بها الطلبة، فهل نترك هؤلاء أحراراً طلقاء، ونبلغ عن أديب له وجهة نظر عبر عنها فى حديث علنى منشور؟ ثم أن نستخدم فى ذلك التهمة التى سعت جحافل الجهل بالدين لتضمين الدستور مثل هذه التهمة البالية من أجل إحكام سيطرتها على عقول الناس باسم الدين.
إن هذا ما لم نكن نتوقعه، وهو ما لا يجب أن نسمح به حماية للدستور من بعض المحاكم الإخوانية، ومن بعض الأفراد الذين مازالوا أسرى أفكار تلك الجماعة الإرهابية الظلامية.