ماذا فعل المجتمع الدولى للمسيحيين المصريين المختطفين فى ليبيا؟ وماذا فعلت منظمات حقوق الإنسان؟ لقد قامت الدنيا ولم تقعد على اختطاف داعش مواطناً أجنبياً واحداً، واليوم هناك 21 مصرياً تم اختطافهم والتهديد بقتلهم بسبب دينهم وليس لأى سبب آخر، دون أن نجد اهتماما من المجتمع الدولى أو من المنظمات المعنية، التى لا تتوانى عن انتقاد الحكومة المصرية كلما صدر حكم قضائى ضد عناصر مخربة من جماعة الإخوان غير الشرعية.

ولقد تم قبل ذلك اختطاف مواطن مسيحى مصرى وزوجته وابنته، بواسطة أحد التنظيمات الإرهابية المتطرفة فى ليبيا، وسط صمت دولى مماثل، إلى أن تم قتلهم بدم بارد، أليس فى ذلك تأكيد على ازدواجية الغرب؟ وعلى تسييس دعاوى حقوق الإنسان؟ وعلى إسقاط مصداقية جمعيات حقوق الإنسان غير الحكومية؟!

أين الأمم المتحدة مما يحدث للمصريين فى ليبيا؟ إن ما نراه الآن يعد انتهاكا صارخا لكل مواثيق المنظمة الدولية، ثم ما هو موقف الأمم المتحدة من الدول التى تدعم مثل هذه المنظمات الإرهابية وتمولها؟

ألم تجر مراكز الأبحاث الدولية دراسة حول كيفية حصول هذه المنظمات على المال؟ إنها ليست بدول ولا لها موارد ثابتة، فمن الذى يمدها بالمال والسلاح كى تقوم بأعمالها الإرهابية؟

ألم تصدع الولايات المتحدة أدمغتنا بالحديث عن تجفيف منابع الإرهاب، حين كان هذا الإرهاب موجها لها؟ لقد فرضت على النظام المصرفى الدولى قواعد جديدة لتحويل المال والتعامل البنكى، وأصبح لزاما على كل فرد فى العالم أن يجيب عن أسئلة حول مصدر المال الذى يودعه فى حسابه أو يحوله لغيره؟ فكيف يتم تمويل هذه الجماعات وإمدادها بالسلاح بعد كل ذلك؟

إن الدول التى تقف وراء هذه المنظمات دول عربية وأجنبية تأتمر بأمر بعض الدول الكبرى، التى ترى لنفسها مصلحة شخصية فى هدم النظام الحالى فى الشرق الأوسط، لتتمكن من خلال الفوضى التى ستتبع ذلك من تقسيم المنطقة وفق هواها، كما سبق أن تم تقسيمها بواسطة الدول الكبرى فى اتفاقية سايكس- بيكو.

وإذا كانت مصر هى حجر الاستقرار فى المنطقة، وهو الحجر الذى تحطمت عليه محاولة إشاعة الفوضى عن طريق الإخوان، فإن اختطاف المصريين فى ليبيا، فى جانب منه، هو محاولة لجر رجل مصر إلى أتون معركة الفوضى الإقليمية الحالية، وصمت المجتمع الدولى هو الدليل على ذلك.