أرسل لى الأستاذ «سند محمد زيدان سند»، الحاصل على درجة الماجستير فى الإدارة المالية ومنسق مجموعة من زملائه حاصلين على الدرجة نفسها فى تخصصات من الأكاديميات العلمية التابعة لجامعة الدول العربية، مثل الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ومعهد البحوث والدراسات العربية، والذين تم استبعادهم، حتى الآن، من تعيين حمَلة الماجستير من مختلف الجامعات المصرية والأجنبية.

ويقول صاحب الشكوى أو التظلم، الذى يقدمه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى: «تم استبعادنا رغم أن الأكاديميات العلمية التى حصلنا منها على درجة الماجستير صادر لها قرارات وزارية بمعادلة الدرجة من وزير التعليم العالى وقرارات معادلة من المجلس الأعلى للجامعات بأنها مناظرة للتخصصات فى الكليات الجامعية الحكومية، وبهذا نكون قد اكتسبنا وضعاً قانونياً لا لبس فيه ولا اعوجاج».

ولم يصمت هؤلاء الخريجون، بل ذهبوا غير مرة إلى مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لكنهم لم يتلقوا رداً، حتى الآن، على أى من المذكرات والتظلمات والالتماسات التى تقدموا بها لهذه الجهات، وأصبحوا حائرين لا يعرفون إلى من يتوجهون.

ويقول الشكاة فى رسالتهم، وكذلك فى بيان صحفى أعدوه ليصل صوتهم إلى كل من يهمه الأمر: «نطالب برفع الظلم عنا وتفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى ينص عليه الدستور وأيضاً تفعيل نص المادة 21 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ونطلب تعييننا ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعيين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه 2013 ومساواتنا بزملائنا الذين تم تعيينهم بالدرجة العلمية نفسها ومن المنظمات التعليمية التابعة لجامعة الدول العربية نفسها».

ولا يكتفى الشكاة بتوجيه مطلبهم إلى رئيس الوزراء، بل يطالبون أيضاً رئيس الجمهورية بإنصافهم، وتطبيق القانون بشأنهم، ومساواتهم بزملائهم الذين تم تعيينهم، موضحين أن عددهم هو 14 خريجاً.

وقد حكى لى أحدهم، فى اتصال هاتفى، طويلاً عن المعاناة التى يواجهها هو وزملاؤه من التعامل مع رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، التى لا تقدم لهم إجابات قاطعة ومقنعة على أسئلتهم، فيما يتلقون إجابات متضاربة من موظفين كبار بالجهاز، والأهم أنها متعارضة مع القوانين المطبقة فى الدولة.

إن الانصاف يفرض ضرورة حل مشكلة هؤلاء الخريجين، لا سيما أن أطروحاتهم كانت فى تخصصات مهمة مثل المالية والإدارة والاقتصاد والتربية والتكنولوجيا، وبالتالى فلديهم ما يفيد بلدهم، وهم فى كل الأحوال أولى من حاملى شهادات أقل يتم تعيينهم فى الدولة.

ولأن الأصل فى تطبيق القانون هو أن يشمل الجميع من دون تمييز ولا تفرقة، فإن ما يلاقيه هؤلاء الخريجون من صلف وتعسف وتلكؤ أمر لا مبرر له، بل يثير الغيظ والاشمئزاز، ويطرح تساؤلات عديدة حول ما إذا كان الجهاز الإدارى المترهل قد وعى الدرس وفهم أن تصرفاته المعوجة كانت أحد أسباب الغبن الذى أصاب الناس ففاروا وثاروا وخلعوا مبارك.

إن تمكين الشباب لا يجب أن يظل كلاماً مرسلاً يقال، إنما يجب أن يُترجم إلى فعل ظاهر عياناً بياناً، وأوله حل مثل هذه المشكلات الصغيرة فى كلفتها الكبيرة فى معناها، حتى يطمئن الشباب إلى أن من بأيديهم الأمور جادون فى مشاركة الشباب.