ويذهب عالم السياسة الأمريكى روبرت دال، إلى أن الديمقراطية واقتصاد السوق فى حاجة إلى بعضهما البعض، فالأسواق الحرة لا تريد أن تخضع لتنظيم صارم، وترفض أى إجراءات تحد من انتقال العمالة ورأس المال، ولا تقبل وصايا تمنع المستهلكين من أن يختاروا السلع التى يرغبون فى شرائها، أو عقبات تحول دون وصول الموارد الأساسية إلى المصانع، أو تدخل يحد من حرية التنافس بين المنتجين، والديمقراطية السياسية تلبى كافة هذه الاحتياجات.

فى المقابل هناك من يرى أن اقتصاد السوق يساعد أكثر من غيره على تحقيق التنمية التى تتم ترجمتها فى تعزيز التعليم وزيادة درجة الاتصال الاجتماعى وسهولة تبادل المعلومات، الأمر الذى يزيد من درجة الوعى السياسى والاجتماعى لدى المواطنين بجميع حقوقهم، ومن ثم يتمسكون بالديمقراطية، إذا كانت موجودة، وينادون بها إذا كانت غائبة. وهذه المنفعة المتبادلة جعلت «دال» يقول إن الدول التى تديرها حكومات ديمقراطية تتجه إلى أن تكون أكثر رخاء من الدول التى تقودها حكومات مستبدة، وإن خبرة القرن التاسع عشر تبين أن الأولى كانت ثرية، والثانية كانت فقيرة فى الغالب الأعم. وقد تكرست هذه الصورة فى النصف الثانى من القرن العشرين، بشكل يشد الانتباه.

وقد دفع هذا الوضع كثيراً من الباحثين إلى التساؤل عما بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية من ارتباط. فتورين يرى أن «الديمقراطية والتنمية تسميتان لمسمى واحد»، ثم يعود ويوضح أن «التنمية ليست سبب الديمقراطية إنما هى نتيجة لها». لكن محاولة دمج المفهومين أو توحيدهما لم تلق قبولاً عاماً، بل انقسمت الآراء حولها، لدرجة اعتبار البعض أن هناك علاقة تنافر وتضارب بين الديمقراطية والتنمية، لأسباب اقتصادية وسياسية.

فاقتصادياً يرى هؤلاء أن النمو يحتاج إلى وفورات مالية تتاح للمستثمرين بما يمكنهم من إقامة مشروعات تنهض بعملية التنمية. لكن هذه الوفورات من الممكن أن تذهب إلى الاستهلاك وليس إلى الاستثمار. وهنا يصبح الطريق الوحيد أمام زيادة الفوائض المالية هو تقليل الإنفاق الاستهلاكى. وتعجز الأنظمة الديمقراطية عن فرض خطوة من هذا القبيل، لأن المستهلكين فى النهاية ناخبون وبإمكانهم أن يعاقبوا الساسة، الذين طالبوهم بضغط الإنفاق، فى أقرب فرصة تتاح لهم من خلال صناديق الانتخابات. ومن ثم يهتم القائمون على الأمر فى الأنظمة الديمقراطية بتلبية الاحتياجات قصيرة الأمد والملحة للمواطنين، وهذا توجه يضر بالاستثمار. وسياسياً فإن التنمية، من وجهة نظر هذا الفريق، فى حاجة ماسة إلى الاستقرار. وفى ظل الدولة الديمقراطية يكون الباب مفتوحاً أمام المؤسسات والجماعات الصغيرة لتسبب إزعاجاً أو تنغيصاً دائماً للسلطة من خلال الضغوط التى تمارسها لتحقيق مصالحها، الأمر الذى يشيع جواً من البلبلة الاجتماعية، بما يضر بالتنمية الاقتصادية. أما فى ظل التسلطية فإن المجتمعات تستقر، ومن ثم تتفاعل عملية التنمية فى هدوء وثقة.

وعلى النقيض من ذلك هناك من يؤكد أن التسلطية تضر بعملية التنمية، لأنها تعطى الدولة صلاحيات كبيرة للتدخل فى شئون الأفراد، بما يمنع من قيام اقتصاد حر، يبنى أساساً قوياً لتنمية مستدامة. وإذا كان التذرع بأن الإنفاق على الاستهلاك يعوق التنمية، كما تقدم، فإن جزءاً كبيراً من النفقات يذهب إلى قطاعات التعليم والصحة، وهى ضرورية لعملية التنمية، أو بمعنى أكثر تحديداً فإنها تشكل «استثماراً فى البشر»، أى توفر الدعائم الرئيسية للتنمية، بوصف الإنسان هو صانع التنمية وهدفها فى الوقت ذاته.

(ونكمل غداً إن شاء الله تعالى)