لا شك أن الخروج على قواعد «التنوع الخلاق» أو عدم الوصول إلى وسيلة ناجعة لإدارة الخلاف والاختلاف، ووجود عوامل عديدة للتصدع أو التفسخ الاجتماعى، على خلفيات طبقية وأيديولوجية وجهوية وجيلية ومتعلقة بالهوية فضلاً عن الصراع على السلطة، وكذلك العنف المنظم والإرهاب والانفلات والجريمة، جعل قطاعات عريضة من الناس تعتبر تحقيق الأمن على قمة أولوياتها أو فى مقدمة مطالبها. وفى ركاب هذا علّق كثيرون آمالهم على الجيش فى إنجاز هذا المطلب، الأمر الذى أعطى العسكريين يداً طولى فى الحياة الاجتماعية.

وقطعاً فإن هذا التصدع ليس من صناعة الثورات، إنما هى التى كشفت الغطاء عنه فظهر إلى العلن بعد أن كان يجرى فى كتمان أو لا تسلط عليه الأضواء بشكل كاف أو لا تعطيه السلطات الحاكمة ما يستحقه من اهتمام. وقد وقع كل هذا فى ظل إدارة نخب عسكرية أو أمنية للدول العربية فى العقود التى أعقبت الاستقلال عن الاستعمار، أو فى ظل تقدم النزعة الأمنية على ما عداها لدى نخب مدنية حاكمة.

لكن بغضّ النظر عن الأسباب الموضوعية للاضطراب فإن الأغلبية الكاسحة من الشعوب تعتقد أن أقصر الطرق لإنهائه هو تولى عسكريين زمام الأمور. فى الوقت ذاته يسارع فيه العسكريون إلى تلبية هذا النداء من منطلق عدة اعتبارات أولها أن الجيش ملك الشعب فإن طلبه فلا يستطيع أن يتأخر، وثانيها أن وظيفة الجيوش لا يمكن أن تقتصر على حماية الحدود والتدريب لمواجهة العدو الخارجى أو ردعه عن التفكير فى العدوان بينما يموج المجتمع فى الداخل بصراع أو فوضى أو تخبط أو تناحر أو صراع مفتوح على السلطة قد يقود إلى حرب أهلية أو انهيار جارح للتماسك الاجتماعى. ففى هذه الحالة سينكشف ظهر الجيوش تماماً، لأن وجود مجتمع قوى وراءها، راض عنها، وملتف حولها، ومؤمن بدورها هو الذى يعزز قوتها. أما ثالثها فهو ما يجدها العسكريون فرصة سانحة للتدخل بغية تأمين مصالحهم المباشرة التى حازوها، والتى تختلط فى تصورهم بالدفاع عن المصلحة العامة.

وفى الحالة المصرية تطور الأمر من «الجيش والشعب إيد واحدة» فى ثورة يناير إلى تفويض وزير الدفاع فى التصدى للإرهاب بعد ثورة يونيو 2013، ثم إلى إطلاق حملة «كمل جميلك» لدعوته إلى أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، وبعدها انتخابه بشكل ظاهر، وكل هذا فى إطار تكليف ضمنى باستعادة الأمن جنباً إلى جنب مع إطلاق التنمية واستعادة المكانة الإقليمية والدولية لمصر.

وخطورة وخطأ هذا المسلك فى آن أنه يعتمد على الطريقة التقليدية فى فهم الأمن، بعيداً عن مجالاته وأساليبه الجديدة والمتنوعة، كما أنه يتعامل مع العرَض وليس المرض، فغياب الأمن هو نتاج لعوامل أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، ويجب التعامل معه وفق الحكمة التى تقول «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، أما استخدام الأساليب الأمنية فقط فى معالجة الخلل الأمنى، والاعتقاد أن الأمر يحتاج إلى المزيد من «الأمن الخشن» فلن ينتج سوى «ورطة أمنية مقنّعة».