لا أعرف سببا واحدا لهذا الحياد المذهل تجاه بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية التي من شأنها أن تهدد مسار العملية السياسية بخلق قوى خاسرة أقرب للقوى الاحتجاجية بسبب نظام القوائم المطلقة الذي وضع لأول مرة في تاريخ النظم الانتخابية المختلطة بدلا من نظام القوائم النسبية، وأيضا إدارة في غاية السوء لعملية تقسيم الدوائر، والتى يغيب عنها البعد السياسى والمعايير القانونية المنضبطة.
البعض لديه وهم أنه يمكن تفصيل قانون انتخابات على مقاس تيار أو قوى سياسية بعينها، وهذا لا يحدث إلا في النظم التسلطية والاستبدادية، فالقوانين تكتب من أجل الصالح العام وتقدم للمجتمع من أجل أن تدفعه خطوات للأمام لا ترجعه خطوات للخلف.
والحقيقة أن انحيازنا منذ زمن بعيد للنظام الفردى (بنسبة ثلثين)، المطعم بقائمة نسبية على مستوى المحافظات (بنسبة الثلث)، يرجع إلى أن نظام القائمة 100% الذي تتحدث عنه بعض القوى السياسية هو نظام متخيل لا علاقة له بالواقع المعاش، حين اعتبر البعض أن تقوية الأحزاب ستبدأ بتبنى نظام القائمة بشكل كامل، وهو أمر غير صحيح بالمرة، لأن القائمة ستخبئ نقاط ضعف الأحزاب وستكرس أوضاعها السلبية لا العكس.
إن عماد العملية الانتخابية يجب أن يكون النظام الفردى لدوائر مساحتها معقولة (نائب لكل 400 ألف ناخب تقريبا)، حتى لا يتحول النائب إلى مجرد مخلص لبعض مشاكل دائرته اليومية، وأن تطعيمه بقوائم بنسبة ثلث قوائم ( بحد أقصى) على مستوى المحافظة، وليس القطاع كما هو حادث الآن (4 قطاعات للقوائم)، سيكون من أجل فتح الباب لمعالجة بعض المثالب الوارد حدوثها جراء انتخابات 100% فردى.
إن قائمة المحافظة النسبية تعنى عمليا أن تتواصل التيارات السياسية القاهرية مع المحافظات، وأن تعمل على خلق وجود حقيقى لها خارج العاصمة، وألا تستسلم لمقولة أن هناك محافظات ستختار التيار الإسلامى، بل يجب أن تعمل على أن يكون البرلمان معبرا بدرجة معقولة عن القوى الاجتماعية المختلفة. أما كارثة القائمة المطلقة فستعنى عمليا أن القائمة التي ستحصل على 51% من الأصوات ستأخذ كل مقاعد القوائم الأخرى التي ستذهب أصوات ناخبيها إلى سلة المهملات، لأنها حصلت على 49% من الأصوات.
علينا أن نتصور شكل البرلمانى القادم الذي يقصى بشكل مطلق كل الأفراد والقوائم الخاسرة، بما يعنى وجود برلمان إقصائى منفصل عن المجتمع، فالقائمة يجب أن تكون نسبية لتعالج مثالب النظام الفردى في عدم تمثيل الحاصلين على 49% من الأصوات داخل البرلمان، لا دفع خاسرى الفردى والقائمة إلى العمل خارج العملية السياسية نتيجة نظام القائمة المطلقة.
في بلد لايزال في بداية تحوله الديمقراطى، ويصف أغلب خاسريه أي انتخابات بأنها مزورة، يصبح الإصرار على التمسك بالقوائم المطلقة لأربعة قطاعات أحدها يبلغ أكثر من 10 ملايين ناخب هو بمثابة كارثة حقيقية تهدد النظام السياسى برمته، وأن عدم تبنى نظام القائمة النسبية أو بالحد الأدنى القائمة المطلقة (مازلنا لا نفضلها)على مستوى كل محافظة وليس القطاعات الأربعة، وتمثيل آخر قائمتين خاسرتين في البرلمان حصلا على أعلى الأصوات، قد يخفف من حدة المعادلة الصفرية التي يفرضها نظام القائمة المطلقة.
إن المسار السياسى الحالى يواجه تحديات أكبر بكثير مما يتصورها القائمون عليه وأن طرح أفكار مثل القائمة المطلقة التي تقصى القوائم الخاسرة، ويحول الاستقطاب بين التيارات المدنية وبين الإخوان وحلفائهم إلى استقطاب وحرب طاحنة بين القائمة المدنية الفائزة، والقوائم المدنية الخاسرة.