اعتاد بعض الإعلاميين استباحة كل شىء فى مصر إلا عددا لا يتجاوز أصابع اليدين من أهل الحظوة والحصانة، وشهدنا تطبيقا حسب الأهواء للقانون، فخطايا البعض لها مخارج، وجرائم البعض الآخر لن يُحاسبوا عليها إلا فى إطار حسبة وليس قانونا.

وظلت الداخلية على عهدها لم تغير حجرا واحدا فى عادتها، فكل الملفات موجودة لوقت الحساب، الذى يأتى فقط حين تكون هناك حالة عدم رضا أو رغبة فى «قرصة ودن» على تجاوز فى حق مَن لا يجب أن يتجاوز فى حقهم، وليس من أجل تطبيق القانون.

والحقيقة أن خبر إلقاء وزارة الداخلية القبض على توفيق عكاشة، بعد أن رعته لسنوات حتى صار أحد رموز العهد الجديد، وبطل ثورة 30 يونيو، وصرفت له حراسة خاصة تحميه من خطر الإخوان والإرهابيين، واعتبره كثير من قيادات الدولة العميقة رجلها الذى يدافع عن الأمن القومى ويقدم قراءات «استراتيجية» لما يجرى فى المنطقة، حتى صرنا أضحوكة فى العالم العربى.

وقد أقدمت الداخلية على هذه الخطوة، بعد أن هاجم «الإعلامى» بقسوة وزير الداخلية بصورة أقل بكثير ممن استباحتهم على مدار السنوات الماضية دون أى محاسبة، فقد كان من المحصنين والمحميين له حق التحريض والتخوين والترويج لكل ما يكرس التخلف دون أى حساب، ولو مهنى.

لقد صارت مسوغات القوة والنفوذ الآن أن تكون جاهلا وتقول كلاما تافها وأهبل، حتى تصبح من رجال المرحلة ومن رموزها الكبار.

المؤسف أن «الإعلامى» كال سيلاً من الاتهامات والشتائم لوزير الداخلية، ليس بسبب نقد موضوعى لأداء الداخلية، أو اعتراض على بعض الممارسات، أو رفضا لأى انتهاكات، إنما بسبب قرار الوزير بسحب الحراسة التى وضعتها الوزارة على الرجل، فأصبح الدافع الشخصى سببا وراء فاصل الردح والشتائم ضد الوزير.

وقد رد وزير الداخلية للأسف بنفس الطريقة، فبحث فى دفاتر الوزارة ونظر فى ملف «الإعلامى»، فوجد أن هناك حكما يخص طليقته واجب النفاذ ولم تنفذه الوزارة طوال الفترة الماضية- لحساباتها الخاصة (حتى لو كان بالمخالفة للقانون)- إلا بعد أن تجاوز الرجل فى حق وزير الداخلية، فى حين أنه لو كان التجاوز أو الخطأ فى حق المجتمع وغير المحصنين، فهذا أمر بسيط يمكن تجاهله، أما إذا كان فى حق مسؤول كبير فهو أمر لا يمكن التسامح فيه.

للأسف الشديد، لم نتعلم شيئا واحدا مما جرى فى مصر منذ 4 سنوات، لا مؤسسات الدولة- خاصة الداخلية- تغيرت، ولا الأحزاب والقوى السياسية جددت من نفسها، ولا المجتمع تخلى عن عشوائيته، ولا النخبة التى مازالت تشخصن كل أمورها وتنسى أنه يمكن أن تحقق طموحاتها الشخصية وتحافظ على الصالح العام.

ليس مطلوبا معاقبة أى كاتب أو إعلامى على آرائه السياسية، فمن حق البعض أن يرفض ثورة 25 يناير ولا يجب أن يطالب أحد بمنعه، ومن حق البعض الآخر أن يؤيدها ويعتبرها أعظم ما شهدته مصر فى عصرها الحديث، دون أن يتهمه أحد بالتآمر والخيانة.

لن تتقدم مصر خطوة واحدة للأمام إلا إذا اقتنع القائمون على مؤسسات دولتها بأن سر صمودها هو أنها حافظت على حد أدنى من التماسك الأخلاقى والقانونى، فاستقلت نسبيا- (أو قليلا)- عن نظمها الظالمة، حتى لو خضعت لنفوذها، وأن مستقبلها ومستقبلنا فى أن تصبح دولة قانون لا كيانا ثأريا يطبق القانون حسب الأهواء والحسابات، فثمنه سيدخلنا فى مسار أسوأ مما يتصور الكثيرون.