الانتخابات تعنى بالحد الأدنى التنافس بين قوى سياسية أو أفراد، سواء جرت بين أحزاب أو داخل نقابات وجمعيات أهلية أو فى أندية رياضية واجتماعية، أما بحدها الأقصى فتعنى تداولا للسلطة فى

السياسة وتغيير الإدارة فى المؤسسات الاجتماعية والنقابية.

ونحمد الله أن مصر تشهد انتخابات يهتم بها الناس، وتجربة نادى هليوبوليس مؤشر على ذلك، وقبله أندية الكرة مثل الأهلى والزمالك وقبلهما انتخابات نادى الصيد والجزيرة وغيرها، أما النقابات فرغم التدخلات والضغوط التى تحدث هنا أو هناك إلا أنها حافظت على زخم معقول من الاهتمام، خاصة نقابة الصحفيين والمحامين وبدرجة أقل الأطباء والمهندسين.

التنافس الذى يجرى فى أى انتخابات هو الذى يجعلنا نصفها بأنها انتخابات.. أما تداول السلطة على ضوء نتائج هذه الانتخابات، فهذا الذى يجعلنا نصفها بأنها ديمقراطية تجرى فى دولة قانون أم لا.

والحقيقة أن الانتخابات فى مصر عرفت تاريخيا تنافسا سياسيا وتنافس عصبيات وعائلات، وكان هناك «موسم» حقيقى للانتخابات ينتظره البعض ويشارك فيه الكثيرون ويتابعه الملايين، إلى أن شهدنا مؤخرا «انتخابات مطفية» أو باهتة وتدخلات وغيابا للشفافية وحالات تزوير جعلت الرئيس يعلن أن الانتخابات حدثت بها تجاوزات كثيرة، وأن لا حصانة لأحد، وأن الدولة على استعداد لأن تعيد الانتخابات مرة أخرى فى كل أو بعض الدوائر. واستجابت الهيئة العليا للانتخابات لتوجيهات الرئيس وقررت إعادة الانتخابات فى 19 دائرة انتخابية.

يقينا، تدخل الرئيس عالج جانبا من أعراض المرض، ولكن مطلوب معالجة أسبابه التى تتمثل أساسا فى قانون الانتخابات الذى قتل لثانى مرة المنافسة فى نصف أعضاء البرلمان بسبب وجود قوائم مطلقة لا ينافسها أحد، ولتصبح بعد إضافة النسبة التى يعينها الرئيس 55٪ من أعضاء مجلس النواب معينين دون منافسة أو انتخابات، ثم تم توسيع مساحة الدوائر الفردية لكى تعزز من فرص كبار رجال الأعمال وحضور المال السياسى بعد أن كانت دوائر متوسطة الحجم تعطى فرصًا للجميع للتنافس عليها من أثرياء ورجال أعمال أو محدودى الدخل وعلى باب الله.

صحيح أن أساس النظام السياسى المصرى ظل منذ إعلان التعددية المقيدة فى 1976 قائما على ضمان أغلبية الثلثين لحزب الدولة الحاكم، ولكنه لم يحل دون وجود انتخابات تنافسية جذبت قطاعا واسعا من المواطنين إلى المشاركة فى العملية الانتخابية، سواء عبر نظام القوائم النسبية أو الانتخابات الفردية أو نظام مختلط يجمع بين الاثنين.

الانتخابات قد تكون طريقا سلميا آمنا لتداول السلطة، وهو ما لم تعرفه مصر طوال عهودها الجمهورية، أو عملية تنافسية تساهم فى دعم شرعية النظام القائم ودفع المواطنين للمشاركة الإيجابية ودعم المسار السلمى والقانونى، وإذا لم تذهب انتخاباتنا نحو الأولى فعلينا على الأقل أن نتمسك بالثانية.