هل أسقطت السلطة كاتب هذه السطور؟ سؤال طرحه بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، بعضهم قاله بمنطق التشفى على اعتبار أنى كنت مؤيداً لها ولكنها «ركلتنى» وأسقطتنى لصالح رجالها المطيعين، والبعض الآخر قالها بمنطق مدنى إصلاحى، معتبراً الحملة الإعلامية الممنهجة التى استهدفتنى من قبل بعض الإعلاميين والمرشحين دليلًا على أن السلطة السياسية والأمنية كانت وراءها.

ورغم أنى أعتبر نفسى مؤيداً لمسار 30 يونيو، وأحد الذين ساهموا فى صناعته، ولم أكن مؤيداً لأى سلطة، وأن عينى كانت دائما على المجتمع بما له وعليه، ولا أعتبر نفسى من ضمن زمرة النضال الإلكترونى التى لا ترى إلا عيوب السلطة وتنسى اختيارات المجتمع، وكذلك لم أعتبر نفسى ممن يطبلون لأى سلطة على اعتبار أنها مصدر المن والمنح، وكل خياراتى منذ ثورة يناير وحتى الآن كانت الترشح فى الانتخابات والاعتذار بالكامل عن كل المناصب التنفيذية التى عرضت على.

والحقيقة أن السقوط والنجاح فى الانتخابات حكمه بشكل أساسى وليس الوحيد أصوات الصندوق النزيهة وتصويت الناس، وأن الفارق الجوهرى بين انتخابات 2010 و2015 أن فى الأولى السلطة زورت بشكل مباشر الانتخابات وقامت بتسويد مئات الآلاف من البطاقات واختارت من ينجح ومن يسقط، حتى أصبح من الصعب وصفها بالانتخابات. أما الانتخابات الأخيرة فلم يحدث فيها تزوير داخل الصندوق، وهو مكسب كبير على الجميع التمسك به، والمعضلة الأساسية كانت فيما سبق ووصفناها مرارا وتكرارا بحياد السلطة السلبى، بل وربما تواطئها مع بيئة انتخابية مليئة بالعوار والمثالب وتساعد على نجاح نوعية من المرشحين لا يعبرون بالضرورة عن أغلب الناس حتى لو اختارهم قطاع من الناس.

فالفارق بينى وبين المرشح الفائز كان 600 صوت، وكان يمكن أن أنجح رغم هذه الحملة الإعلامية المنظمة، لأن الناس أصبحت رقماً فى المعادلة الانتخابية لا يمكن تجاهله، وهو أمر تكرر فى دوائر أخرى، فأحمد عيد على سبيل المثال لم ينجح فى دائرة إمبابة بفارق 200 صوت وهيثم الحريرى نجح باكتساح فى الإسكندرية وكلاهما من وجوه يناير.

السلطة السياسية لم تتدخل بشكل مباشر فى صندوق الانتخابات، وهناك هامش ولو محدود لايزال يمكن التحرك فيه، ولكنه يتطلب مناضلين حقيقيين على الأرض لا مدعى ثورية على «فيسبوك» ولا أصحاب أيادٍ ناعمة لم يحاولوا تغيير الواقع بأى جهد أو مبادرة، واكتفوا بالسخرية من الأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة.

يقينا السلطة مسؤولة عن الجرائم التى ارتكبها بعض الإعلاميين والمنافسين وصعبت من مهمة أى مرشح مستقل لا ترضى عنه الأجهزة الأمنية، فعليه إقناع الناخبين (الذين غاب معظمهم للأسف) ببرنامجه الانتخابى ورؤيته السياسية، وأيضا مواجهة الحملات الإعلامية المنظمة والبعيدة عن الحد الأدنى من المهنية وقيم الشرف والنزاهة.

صحيح أن الوضع الاجتماعى والسياسى صعب ويعانى من أزمات عميقة، ولكن ليس مستحيلاً تغييره وإصلاحه، وأن من يرى أن هناك وجوهاً قبيحة وأشكالاً ضالة نجحت باعتبارها مدعومة من السلطة عليه ألا ينسى أن هناك من اختارهم فى انتخابات إجراءاتها نزيهة، وأن الاكتفاء بالبكاء على تحيزات السلطة دون أى احترام لاختيارات جزء من الناس، ومحاولة فهمه وتغييره، هو تكريس للعجز والفشل والاستسلام للنضال الإلكترونى المريح.

لقد حاولت محاولة أخيرة فى معركة لم أكن أنوى بداية خوضها إلا بعد أن انسحب كل من كانوا قادرين على منافسة من نجحوا، ويقيناً سيستكمل المحاولة جيل مدنى إصلاحى جديد عينه على المجتمع قبل السلطة، وسيسعى لبناء نظام ديمقراطى ودولة عادلة.

أما الصديقان العزيزان (د. إيمان عبدالغنى والأستاذ نعيم إسكندر) اللذان شعرا بتأنيب الضمير لأنهما كانا من أكثر من طالبونى بالترشح، فالمؤكد أنهما اجتهدا مثلى وهو اجتهاد لو أصاب له أجران ولو أخطأ يظل له أجر واحد.