منذ أن أطلق الرئيس التونسى مبادرته حول المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث، وحق المرأة التونسية المسلمة فى الزواج من أجنبى ، والعالم الإسلامى يفور بجدل واسع حول هاتين القضيتين خاصة بعد أن أعلن الأزهر الشريف على لسان شيخه الأكبر الإمام «أحمد الطيب» أن النصوص القرآنية فى هاتين القضيتين، واضحة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة لا يجوز فيها الاجتهاد ، بما يفيد أن اجتهاد الرئيس التونسى خاطئ لأن مدلوله تجاوز نصا قرآنيا صريحا لا مجال فيه لأى تأويل .. بل وصل الأمر إلى حد أن قادة جماعة الإخوان فى المهجر التركى سارعوا بتكفير الرئيس التونسى فى حماقة بالغة، رغم وجود حزب النهضة الذى يمثل جماعة الإخوان فى تونس ضمن التحالف الحاكم الذى يقوده الرئيس «السبسي»!

وفى تونس يحتدم النقاش الآن بين المؤسسات الدينية الرسمية ديوان الإفتاء والمجلس الأعلى وعلماء جامع الزيتونة، وبين الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدنى ومنظمات المرأة حول من له حق القول الفصل فى هذه القضية؟ ، الرئيس التونسى الذى لا يملك شرعية أن يصدر حكماً قاطعاً فى نص قرآنى لا مجال فيه للاجتهاد أم ديوان الإفتاء الذى يتولاه الشيخ «عثمان بطيخ» مفتى الديار التونسية الذى أصدر بيانا قبل أسبوع اعتبر فيه مبادرة الرئيس «السبسى» تدعيما لمكانة المرأة وضمانا لتنفيذ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل الذى نادى به الدين الحنيف فى قوله تعالى(( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف)).

لكن مشكلة المفتى «عثمان بطيخ» أنه كان قد أعلن قبل عام وفى يونيو عام 2016 على وجه التحديد أنه لا يجوز شرعاً المساواة فى الإرث بين المرأة والرجل ، حدث ذلك أمام إحدى لجان البرلمان التونسى التى كانت تناقش «منابات التخصيص فى الميراث».. ، وما يثير الدهشة أن المفتى «بطيخ» أكد أمام اللجنة البرلمانية أن النص واضح وشرعى ومحكم لا يجوز الاجتهاد فيه! كما أوصى اللجنة البرلمانية بعدم الخوض كثيرا فى هذه القضية لأنه يعطى للمتطرفين ذريعة اتهام تونس بالخروج على الشرع الحنيف!، ثم جاء بيان علماء جامع الزيتونة أكبر مرجعية دينية فى تونس الذى رفض رؤى رئيس الجمهورية واعتبرها مخالفة للشرع والدستور والقانون وتعاليم الدين الإسلامى ليضع الرئيس التونسى فى موقف بالغ الحرج، ويضع الشيخ «بطيخ» مفتى الديار التونسية فى موقف أشد حرجا!

ويزيد من تعقيد الصورة فى تونس ، ظهور فريق ثالث تحت اسم جمعية «الوعاظ والمؤدين» ترى أن المواريث فى الإسلام لم تقم على أساس الذكورة أو الأنوثة وإنما على ثلاثة مبادئ ، أولها درجة القرابة بين الوارث وصاحب الإرث ذكراً كان أو أنثى ، وثانيها موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال ، فالأجيال التى تستقبل الحياة نصيبها أكبر فى الميراث من الأجيال الأكبر سنا ، أما العامل الثالث فيتعلق بالعبء المالى الذى يوجبه الشرع على الوارث ، بما يمكن المرأة من أن ترث مثل الرجل وربما أكثر منه فى حالات بعينها!

ويبقى من هذه القضية التى أثارت جدلاً واسعاً فى العالم الإسلامى لم ينقطع حتى الآن سؤالان مهمان ، أولهما ما هو مصير الرئيس «السبسى» الذى أطلق مبادرة تخالف نصا قرآنيا قطعى الثبوت والدلالة لا يحتمل التأويل أو الاجتهاد ؟! وثانيهما ما هو مصير المفتى «بطيخ» الذى أفتى بالشيء ونقيضه فى قضية واحدة وفى غضون فترة زمنية لم تتجاوز العام؟!

أليس ذلك شيئاً مربكاً للمسلمين؟!