أعتقد أن من حق جميع المصريين، إلا من فى نفوسهم مرض أن يفرحوا ويظهروا تفاؤلهم بمستقبل قريب مشرق لوطنهم، بدأت تباشيره فى الظهور مع هذا السيل المنهمر من تقارير المؤسسات المالية العالمية وفى مقدمتها البنك الدولى وصندوق النقد تؤكد أن مصر عبرت عُنق الزجاجة بالفعل، وأن ما ينتظرها فى القريب العاجل هو المزيد من التقدم فى جودة حياة كل المصريين لأسباب عديدة:

أولها أن الاقتصاد المصرى سوف يُحقق العام الحالى معدلات نمو تصل إلى 7ر5 فى المائة، وهذا ما تؤكده أرقام الحكومة المصرية (8ر5 فى المائة) بما يُشير إلى توافق كامل بين رؤية مصر ورؤية المؤسسات المالية الدولية، ونجاحها فى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الجريئة لم تستطع عهود سابقة المجازفة باتخاذها أدت إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبينها ارتفاع معدلات النمو، وتراجع معدلات البطالة من 14% لتصل إلى 10% تمثل أدنى مستوياتها، وانخفاض عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى إلى 4ر2% مقارنة بـ 6ر15% فى الماضي، وتراجع معدلات التضخم من 33% العام الماضى إلى 11.4%، وزيادة إحتياطيات النقد الأجنبى إلى مستويات تاريخية لم تحدث من قبل، وثانيها أن المواطن المصرى سوف يشعر كما تقول تقارير البنك والصندوق فى حياته اليومية بالضرورة بنتائج الإصلاح من الآن فصاعداً بعد زيادة معدلات الإنتاج وارتفاع الصادرات الملحوظ والانخفاض المستمر فى قيمة الدولار إزاء الجنيه، كما أن مظلة الأمن الاجتماعى اتسعت لتشمل الآن 10 ملايين مواطن فى برنامج تكافل وكرامة، وثالثها أن بنية الاستثمار فى مصر تشهد تحسناً مطرداً جعل مصر أكثر قدرة على جذب استثمارات جديدة بمعدل يفوق المليارى دولار كل شهر، كما تم اختيار مصر للمرة الثانية كأفضل دولة للاستثمار عام 2019 فى إفريقيا، ورابعها أن شهادات صندوق النقد الدولى لم تأت من فراغ، وإنها سبقها بعثة دولية من الصندوق قامت بعملية مراجعة شاملة لجميع الملفات الاقتصادية خلال زيارة أخيرة تمثل الدفعة الأخيرة من القرض المصري، وساند تقرير صندوق النقد الدولى عدد من التقارير المالية العالمية أبرزها، تقرير البنك الدولى بعنوان مصر- الآفاق الاقتصادية وتقارير مجلة جلوبال فاينانس ووكالة موديز لخدمات المستثمرين وفيتش الدولية للتصنيف الائتماني، وخامسها شهادة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى الأخيرة التى توجت كل هذه الشهادات وأكدت مصداقيتها عندما أعلنت لاجارد أن مصر حققت فى برنامجها للإصلاح تقدماً إقتصادياً كبيراً يؤكد نجاحها فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى لمصر، وزيادة معدلات النمو وهبوط عجز الموازنة على نحو متواصل، وأن المستقبل الاقتصادى لمصر سوف يكون باليقين أفضل كثيراً، إذا نجحت مصر فى البناء على ما تحقق بالفعل والحفاظ على إجراءاتها الجديدة التى تتسم بالشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة وأن النتيجة المؤكدة لهذه الجهود المصرية هى ضمان مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين، ومن المؤكد أن أهم ما جاء فى شهادة لاجارد اعترافها الواضح بوعى المصريين الناضج وصبرهم والتزامهم الكامل بعملية الإصلاح رغم صعوباتها العديدة على فئات واسعة من الشعب المصري، بما يؤكد قدرة مصر المتزايدة على بناء اقتصاد قومى وتنافسي، لأن الواضح والكلام لا يزال على لسان لاجارد، أن مصر لديها الإرادة السياسية الكاملة والرؤية الشاملة الصحيحة، والحرص على المضى قدماً فى تحسين جودة حياة كل المصريين..، وإذا كان من المهم أن نقول لكل المصريين، شكراً جزيلاً لقد صبرتم كثيراً وكافأ الله صبركم بهذا النجاح العظيم، فما الذى فى وسعنا أن نقوله لجماعة الإخوان التى تتمنى الهلاك لمصر وشعبها وجيشها فى حرب أهلية ضروس سوى موتوا بغيظكم بعد أن خيب الله رجاءكم لأن مصر سوف تنجح وتنتصر، لقد انتهى الدرس وفاتكم القطار على الرصيف!، ولا عزاء للشامتين الكارهين.