أعتذر لك أيها القارئ المحترم ألف مرة عن هذا العنوان، وعن هذا الحديث كله الذى يثير القرف والغثيان، ولكن الموضوع للأسف أصبح مثارا، بل وفرض نفسه على الرأى العام فرضا، بعد أن تحدث عنه إعلاميا أستاذ للفقه المقارن بجامعة الأزهر، ثم بعد أصدرت دار الفتوى رأيها بشأنه. عندما بحثت فى الأمر وجدت أن فضيلته كان ضيفا على برنامج تليفزيونى، وسئل عن فتوى لشيخ مغربى تقول بجواز مضاجعة الزوج لزوجته بعد الوفاة، وهو مايسمى بمعاشرة الوداع! فقال إن هذا الفعل حلال ولا يعد زنا!! ولكن النفس البشرية تعافه. أى أن الرجل انشغل أساسا بفكرة هل ذلك حلال أم حرام باعتبار أن المتوفاة هى زوجته, منحيا جانبا النواحى النفسية والعاطفية والإنسانية! لقد أدت هذه الفتوى الشاذة، بعدما أثارته من رفض واستهجان، إلى إحالة جامعة الأزهر هذا الأستاذ للتحقيق، وهو أمر تشكر عليه بالطبع. غير أن ما لفت نظرى أكثر فى هذا الموضوع كان هو تأخر رأى دار الإفتاء المصرية، والذى جاء كما يلى بالنص على موقعها: «جماع الرجل لزوجته بعد موتها هو فعل محرم شرعا بل هو من كبائر الذنوب كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن حجر الهيثمى فى كتابه الزواجر، ويستحق مرتكبه المعاقبة والتأديب، وهى مما تأباه العقول السليمة والفطرة المستقيمة وتنفر منه الطباع السوية، حتى إن البهائم لا تفعله، فكيف بالإنسان المكرم فى قوله تعالى: (ولقد كرمنا بنى آدم) الإسراء 70. وبذلك النص فهمنا أن دار الفتوى تأخرت فى رد فعلها لأنها كانت تبحث عن سند فقهى لفتواها فلم تجده إلا فى كتاب لفقيه عاش فى القرن السادس عشر الميلادى أى منذ نحو خمسمائة عام! والسؤال هو ماذا لو لم تعثر دار الإفتاء على هذه الفتوى النادرة؟ وهل عدم رجالها حججا ومبررات إنسانية ونفسية وعاطفية بل وفطرية لاستنكار تلك الفكرة الشائنة؟ وهل هذا هو تجديد الخطاب الدينى؟