وفقا لما قرأته فى المصرى اليوم (30/10) فإن مصر تشارك هذا الأسبوع فى المؤتمر والمعرض الأول للاتحاد الدولى للطرق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يعقد تحت شعار «حلول لانسيابية الطرق للقرن 21» فى دبى بدولة الإمارات. ويرأس الوفد المصرى د. عمرو شعث مساعد وزير النقل. ولا شك أن المشاركة المصرية فى مؤتمر للطرق تختلف هذه المرة جذريا عن المشاركات السابقة! فإحدى السمات التى كانت ذائعة عن مصر فى ذلك المجال هى سوء أحوال طرقها مما جعل معدلات الحوادث فيها من الأعلى على مستوى العالم! غير أن الوفد المصرى هذه المرة رفع رأسه عاليا وهو يعرض انجازات المشروع القومى للطرق الذى أعلنه الرئيس السيسى عام 2013 وأنجز فى وقت قياسى خمسة آلاف كيلو متر حرة جديدة وفقا للمواصفات العالمية. غير أننى قرأت أكثر من تعليق على الرسوم التى تفرض على تلك الطرق، فهناك شكوى من ارتفاع هذه الرسوم سبق أن عبر عنها أبو العز الحريرى ومحمد عبدالله النائبان بالبرلمان.. ولكننى أعتقد أن الاعتراض الأهم هو ذلك الذى ذكره نيوتن فى كلمته بالمصرى اليوم (26/10) بشأن طريقة تقدير الرسوم التى تفرض على سيارات النقل، والتى ذكر أنها تفرض بناء على نوع البضاعة التى تحملها وقيمتها وأحيانا حسب وزنها، وفق سلطة تقديرية كاملة للمحصلين الموجودين على بوابات الرسوم... فهل هذا صحيح..؟ إن أبسط الأمور المفترضة هنا هو وجود قوائم محددة ومعدة سلفا ومعروفة... وفقا لمعايير واضحة مثل حجم السيارة ووزنها...إلخ المشكلة - بعبارة أخري - ليست فى ارتفاع أو انخفاض الرسوم وإنما فى تقنينها على نحو يجعل مالكها وسائقها يعرفان مسبقا المطلوب دفعه . ذلك أمر حيوى ليس فقط لسلامة تقدير تكاليف النقل، وإنما أيضا- والأهم - كأحد عناصر الشفافية والاستقرار التى تطمئن وتجذب المستثمر الجاد، مصريا كان أم عربيا أم أجنبيا .