شاهدت مساء الأول من أمس «الأحد 12 فبراير» الحوار الذى أجرته لميس الحديدى فى برنامجها المتميز «هنا العاصمة» مع النائب محمد أنور السادات بعد القرار الذى اتخذته لجنة القيم فى مجلس النواب بالتوصية بإسقاط عضويته من المجلس بشأن واقعتين، أولاهما تسريب معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة لمصلحة البرلمان الأوروبى، وثانيتهما وضع النائب توقيعات غير صحيحة لعدد من زملائه النواب على طلب مناقشة بعض مشروعات القوانين، فضلا عن معاقبته بالحرمان من حضور جلسات البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد الثانى فى واقعة ثالثة وهى تسريب مشروع الجمعيات الأهلية لأحد السفراء. والحقيقة أننى لم أتفهم جيدا جوهر تلك التهم... فقد قيل إنه أرسل للبرلمان الأوروبى معلومات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر..؟ فهل تصور أعضاء اللجنة أنه كان عليه أن ايدافع عن صورة مصرب وأن ينكر أى وقائع سلبية؟ هل يتصور هؤلاء أن «الخواجات» الأجانب لايستطيعون تمييز المعلومات الدقيقة عن تلك غير الدقيقة؟ إن انتهاك حقوق الإنسان يمكن أن يحدث فى أى بلد فى العالم بما فيها أكثرها ديمقراطية... والاعتراف به يقابل بالاحترام باعتباره دليلا على ديمقراطية النظام، وإذا أسقطت عضوية السادات لهذا السبب فسوف تكون فضيحة بجلاجل. أما مسألة وضع النائب لتوقيعات زملائه على طلب بشان مشروع قانون فهى مسألة لن يصعب أبدا التحقق القانونى السليم منها! تتبقى تهمة أنه سرب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لأحد السفراء، وتلك أيضا تهمة غير مفهومة، ليس فقط لأن مشروع القانون ، سبق نشره بالصحف المصرية، ولكن أيضا لأنه أصلا ليس وثيقة سرية بأى حال، ولا أتصور أن تكون الوزيرة المتميزة د. غادة والى مرتاحة لذلك التصعيد لموضوع بسيط فى جوهره. وبصراحة فإن هذه الممارسات لا تنفصل عن الأداء العام المتواضع للمجلس، والذى دعا رئيسه نفسه إلى أن يذكرنا بأن «الكمال لله وحده»، كما قال فى حديث سابق له! 

المصدر: الأهرام اليومي