تابعت ما نشر عن المناقشات التى جرت فى مجلس النواب، يوم أمس الأول عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء مجلس وطنى للتعليم والبحث والابتكار. وقد عرض مقدمو المشروع مزاياه، وما يستهدفه من تطوير للتعليم فى مصر، كما كان من البدهى أن عارضه نواب آخرون... موضحين مايرونه من عيوب، وما يقترحونه من إضافات، تحقيقا للمصلحة العامة. هذا أمر طيب للغاية، فتلك هى الوظيفة الاساسية لمجلس النواب. إننى هنا أرجو وأتمنى بل أصرخ بصوت عال جدا، مناشدا كل النواب: هذه قضية أهم وأثمن بكثير جدا من أى نقاط يسجلها هذا الطرف أو ذاك، إنها قضية إعداد وتأهيل أهم ما تملكه مصر (106 ملايين)، أى ثروتها البشرية، لتتحول من عبء إلى طاقة هائلة منتجة (أليست الصين مثلا- مليار وما يقرب من 400 ألف - نموذجا ملهما..؟) هناك قضايا ثقيلة وحساسة أتمنى مناقشتها بتجرد وموضوعية، تحقيقا للمصلحة العليا للوطن: قضية مجانية التعليم الوهمية التى تثقل كاهل الطبقات الفقيرة بكارثة الدروس الخصوصية، والمجموعات التى قضت فعليا على المدرسة كمؤسسة تعليمية، وأفسدت المعلمين، واضعفت مكانتهم على نحو شائن. وقضية طبقية التعليم، وما تتيحه من تعليم راق للطبقات القادرة، فى مدارس اللغات والمدارس الخاصة، وتعليم متواضع للأغلبية الساحقة. قضية التعليم الأزهرى الذى فتح الأزهر للتعليم المدنى- بقانون إصلاح الأزهر عام 1961-، الذى اجتذب طلابه المتميزين، إلى كليات التعليم المدنى مثل الهندسة والطب، وترك التعليم الدينى (الذى هو جوهر رسالة الأزهر)، لأضعف طلابه، فيما عدا استثناءات قليلة!. تلك بعض القضايا الحيوية التى تلزم مناقشتها بكل موضوعية، وأن تسهم فيها أكبر العقول المصرية، مثل محمد غنيم ومجدى يعقوب، فضلا عن خبراء التعليم والتربية الكثر الذين تاهت أصواتهم فى ضوضاء المناقشات!.