أعلم و أقدر تماما الرغبة المخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى أن يرى مصر فى أفضل صورة اقتصاديا وحضاريا، وأن تزدهر أوضاعها بأسرع وتيرة ممكنة،

و أوقن أنه لهذا السبب شجع و وافق على اتفاقية تأسيس ما سمى «عاصمة إدارية» جديدة لمصر، بما قيمته 45 مليار دولار، والتى وقعها وزير الإسكان المصرى د. مصطفى مدبولى مع إحدى الشركات الإماراتية. وأعلم وأقدر تماما الرغبة الصادقة للأشقاء فى الإمارات لدعم مصر والوقوف إلى جانبها، بكل الطرق، فكانت تلك المبادرة المشكورة. ولكن من قال أن تلك الأهداف النبيلة للرئيس السيسى و لقادة الإمارات وفى مقدمتهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذى رأس وفد بلاده فى القمة الإقتصادية ، تتحقق من خلال إنشاء «عاصمة إدارية» جديدة لمصر؟ إننى أبنى اعتراضى وتحفظى على ذلك المشروع على عدة أسباب. أولا، أن قرار إنشاء عاصمة إدارية جديدة هو قرار على أعلى مستوى من الأهمية، وينبغى أن يكون نتاجا لحوار ديمقراطى واسع داخل مصر، وبما أن السلطة التشريعية غير موجودة حاليا ، فليتم الحوار بين الأحزاب و القوى السياسية و قوى المجتمع المدنى، على مستوى الخبراء والرأى العام معا. هذا قرار لا يمكن للسلطة التنفيذية، على أى مستوى، أن تنفرد به. ثانيا، لا بد من وضوح أولويات ما تحتاجه مصر الآن! مصر لا تحتاج الآن إلى عاصمة إدارية اخرى (ولعل هذا هو ما دفع وزير الإسكان للتراجع والحديث فقط عن «مركز إدارى») خاصة وقد شيدت فى العقود القليلة الماضية امتدادات للقاهرة جنوبا(مدينة 6 أكتوبر) وشرقا(القاهرة الجديدة) وكلها تتضمن مبانى إدارية جديدة عالية التكلفة وفائقة الفخامة، فضلا عن «المولات» (جمع مول!) التى انتشرت على نطاق واسع!. إننى أعتقد، وأقولها بكل قوة وحسم: مصر تحتاج الآن، وبشدة، إلى تنمية البشر و ليس الحجر! فإذا توافرت لدينا الآن فوائض أموال فإن الأولوية المطلقة يجب أن تتجه للتعليم، التعليم، التعليم. مصر لا تحتاج الآن إلى ناطحات سحاب ولا إلى مدن ترفيهية، وإنما تحتاج ببساطة إلى عودة مدارسها الحكومية التى كانت متميزة، وإلى انتشال مدرسيها و تلاميذها من مستنقع الدروس الخاصة. مصر تحتاج الآن، وبإلحاح، إلى بناء مدارس و إلى إعداد مدرسين.